طلبت شعبة تجار المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية من جهاز تنظيم الاتصالات الرد على شكاوى رسمية تقدم بها عدد من التجار بشأن التعرض لملاحقات لسداد متأخرات ضريبية وتهديدات بالحبس بسبب شركة أورنج مصر.
قال حمد النبراوى، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن عدد التجار المتضررين يصل إلى 3000، موضحا أنه بانتظار رد رسمى من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن 3 شكاوى رسمية تقدم بها تجار للجهاز الأسبوع الماضى.
وكانت الشعبة قد أصدرت بيانا رسمياً السبت الماضى طالبت خلاله كلا من المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى، بالوقوف بجانب التجار المتضررين وإعطائهم العقود المبرمة مع «أورنج مصر»، بالإضافة إلى إلزام الشركة بسداد كل الضرائب الخاصة بالنشاط عن التجار كما هو موجود بالعقود، وضمان عدم ملاحقة مصلحة الضرائب للتجار.
وناشد النبراوى، فى تصريحات لـ«المال»، الجهات الأربع بالوقوف بجانب التجار بسبب تحويلهم إلى النيابات بتهمة التهرب الضريبى، مبينا أن العقود المبرمة بين «أورنج» والتجار قبل عام 2015 تنص صراحة على التزام الشركة بدفع الضرائب المستحقة عن التاجر إلى مصلحة الضرائب خلال المواعيد الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.
وشدد على ضرورة إرجاع كل ملفات تجار «أورنج» لمأموريات الضرائب مرة أخرى لحين إحضار العقود المبرمة بين التجار والشركة، وبالتالى إخلاء مسئولية التجار عن الضرائب المطلوبة منهم بناء على نصوص صريحة بالعقود.
وأكدت شركة «أورنج مصر» فى تعقيب لـ«المال» التزامها الكامل باللوائح والقرارات الصادرة عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كما نوهت بأهمية العلاقات والشراكة القوية مع موزعيها وتطبيق أحكام قوانين الضرائب المصرية بكل دقة.
وأشارت الشركة إلى أنها تقوم بتوريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى القانون إلى مصلحة الضرائب المصرية فى المواعيد المقررة قانونا.
وقالت إنها تراعى عند وضع سياستها التسويقية واحتساب العمولات المستحقة للتاجر كل ما يتكبده من مصروفات والتزامات بشكل تقديرى يختلف من مكان إلى مكان ومن وقت لآخر عن طريق المتابعة الدورية لمديرى المناطق وأحوال وقوى السوق.