أكد المحاسب شريف عفيفي عضو مجلس ادارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة صناعة السيراميك ، على ثقته فى قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة كورونا .
وقال عفيفي أن القطاع الخاص أثبت وطنيته وانسانيته فى مساندة الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا المستجد مشيرا الى ان القطاع الصناعي مستمر فى العمل والانتاج والحفاظ على العمالة و الالتزام التام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق اعلى معايير السلامة الصحية والمهنية للعاملين فى ملحمة من التكامل والتكافل بين اطراف العملية الانتاجية .
وقال رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات ان ما تقدمه الحكومة ومع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واعلان عدد من المبادرات للتيسير على الانشطة الاقتصادية المختلفة بالاضافة الى المبادراة المجتمعية تعزز من قدرة وفرص الاقتصاد المصري على التعافي السريع وعبور الأزمة الاصعب والأعنف فى تاريخ مصر .
واكد عفيفي على ان القطاع الخاص المصري يقف خلف القيادة السياسية والحكومة ونقدر كل الخطوات التى تتخذ لتجاوز التحديات المجتمعية والاقتصادية مشيرا الى ان الصناعة المصرية مستمرة فى العمل والانتاج برغم ما تعانيه من صعوبات متراكمة تحملت فيه سنوات صعبة ومازالت ،أملا فى تقديم المزيد من المساندة خاصة فى الأزمة الراهنة التى كشفت عن ضرورة وجود صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات البلد فى كل الظروف والتحديات
ووجه عضو مجلس ادارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات الشكر والعرفان لما تقدمه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور الحكومة والمنظومة الصحية والقوات المسلحة والشرطة فى الحفاظ على أمن واستقرار البلد والعبور بها الى بر الامان
يشار الي انه أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتصف مارس الماضي حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”.
وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة .
وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها “مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين”، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.