قال إبراهيم غالي، رئيس شعبة الرخام باتحاد الصناعات، إن قرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعي يفيد صناعة مواد البناء في التصدير للخارج، حيث خفّض القرار تكلفة الإنتاج، ومن ثم يسمح للمنتج المصري بالمنافسة وبقوة في السوق الخارجية، ونصدر للعديد من الدول.
وأكد غالي، في تصريح، للـمال، أن القرار سيسهم في خفض أسعار الرخام بنسبة 5% فور تطبيقه، مشيرًا إلى أن القرار جاء في وقته لإنقاذ صناعة مواد البناء من الاحتكار والمضاربة في السوق، وكذلك لفتح الباب أمام تصدير المنتج المصري للخارج، خاصة أن مصر تصدِّر الرخام لدول بآسيا وأمريكا الجنوبية والخليج.
وتابع أنه كلما انخفضت تكاليف أي منتج تزداد فرصه في التصدير للخارج، ولا سيما إن كان يراعي المواصفات القياسية للخارج، كمواد البناء المصرية، ولهذا فالقرار في مجمله جيد جدًّا.
وأضاف أن أزمة مواد البناء المصرية هي كثرة المعروض عن المطلوب، فنحن ننتج الأسمنت والسيراميك والرخام والحديد ضِعف المطلوب في السوق، ولولا وجود مشروعات كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشبكة الطرق والكباري التي تم تدشينها لَكُنّا وصلنا لمرحلة سيئة في سوق مواد البناء.
وطالب غالي الحكومة بمزيد من الإجراءات التي من شأنها ضبط سوق مواد البناء كتخفيض أسعار الغاز لفتح الطريق أمام التصدير للخارج، خاصة أن المواصفات القياسية لمواد البناء المصرية تتوافق مع العالم كله، لكن ارتفاع أسعارها السبب في عدم قدرتها على المنافسة مع المنتجات المماثلة في الخارج، ولهذا نطالب بخفض تكاليف الإنتاج.
وأوضح غالي أن الرخام المصري من أفضل أنواع الرخام التي يتم إنتاجها في العالم، ومن الممكن وبسهولة أن ينافس في السوق الخارجية لو تم خفض أسعاره نسبيًّا، وهذا ما نسعى إليه خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن الحكومة أصدرت قرارًا بخفض أسعار الغاز للمصانع بواقع 1.5 دولار خلال الأسبوع الماضي.