رئيس شعبة الاستثمار العقاري: انتعاشة اقتصادية مرتقبة.. ونتائج الإصلاح بدأت في الظهور

المال - خاص   عملت شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، منذ بداية 2014 على العديد من الملفات الهامة التى تمس العاملين بالقطاع، فيما يتعلق باللوائح والقوانين والتحديات التى تواجه التدفقات الاستثمارية، وكذلك وضع أسس وآليات تسهم بدورها فى إنتاج وحدات عقارية مميزة تلبى احتياجات ال

رئيس شعبة الاستثمار العقاري: انتعاشة اقتصادية مرتقبة.. ونتائج الإصلاح بدأت في الظهور
جريدة المال

المال - خاص

10:08 ص, الثلاثاء, 4 سبتمبر 18

المال – خاص
 
عملت شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، منذ بداية 2014 على العديد من الملفات الهامة التى تمس العاملين بالقطاع، فيما يتعلق باللوائح والقوانين والتحديات التى تواجه التدفقات الاستثمارية، وكذلك وضع أسس وآليات تسهم بدورها فى إنتاج وحدات عقارية مميزة تلبى احتياجات العملاء بمختلف الشرائح، والعمل على توسيع دور القطاع الخاص بالمشاركة المجتمعية.

حاورت «المال» المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الشرق للاستثمار العقارى، حول أهم الملفات التى تبنتها شعبة الاستثمار العقارى خلال أخر 3 سنوات ونصف، وماتم بها وكذلك خطط وتوسعات شركات البدر، التى نفذت عدد من المشروعات المتنوعة بين السكنى، والخدمى، على مدار سنوات عملها فى السوق المصرية، والتى ناهزت 20 عاماً.

المال: بداية نود إلقاء نظرة عامة على أهم الملفات التى تبنتها شعبة الاستثمار العقارى فى الثلاث سنوات الماضية ؟
ممدوح بدر الدين: منذ مارس 2014 وضعت الشعبة عدداً من الملفات الهامة على قائمة أولوياتها، وحرصت باستمرار على التواصل مع الحكومة ووزارة الإسكان، وجميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول لجميع التحديات التى تواجه القطاع العقارى، ووضع إطار لدفع الاستثمارات وجذبها، وإذا تحدثنا عن أبرز الملفات سنجد أن الشعبة كان لها دوراً فى إعداد اللائحة العقارية، وحل المشكلات المتعلقة بنسب إنجاز المشروعات ومعايير اعتبارها منتهية، وكذلك إجراءات تسجيل العقارات، وإقرار التسجيل العينى، وأيضا وضع أسس ودعم آليات تصدير العقار، كما كان للشعبة دوراً فى عدد من المستجدات والتحديات التى طرأت على القطاع العقارى فى العامين الأخيرين، ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتاثيرها على المبانى الخدمية والمولات التجارية، والارتفاعات المتوالية فى أسعار الفوائد البنكية، وتأثيرها على الشركات الحاصلة على أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية، وملتزمة بسداد أقساط وفقاً لفائدة البنك المركزى، كما تبنت الشعبة مبادرة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، بالمشاركة مع وزارة الإسكان، وقامت بالفعل بوضع أسس ورؤى واضحة للتنفيذ.

المال: إذا تحدثنا بالتفصيل عن تلك الملفات نود التعرف على موقف اللائحة العقارية ؟
ممدوح بدر الدين: الشعبة بذلت جهوداً فى مشاركة مسئولى وزارة الإسكان فى إعداد اللائحة العقارية، وكان لها دوراً هاماً فى تسليط الضوء على عدد من البنود الهامة التى يحتاج إليها العاملين بالقطاع، وتم للمرة الأولى منذ سنوات خروج لائحة عقارية ذات بنود توافقية تلبى مطالب وتحفظ حقوق الطرفين، ولكن توقفت اللائحة نتيجة أمور قانونية عند العرض على مجلس الدولة، وأود الإشارة إلى أن هناك بنودا قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بإصدار قرارات تضمن العمل بها، وقد أصبحت جزء من اللائحة الدائمة لهيئة المجتمعات العمرانية.

المال: وبالنسبة لنسب إنجاز المشروعات وإجراءات التسجيل ؟
ممدوح بدر الدين: كانت تُفرض غرامات على الشركات العقارية حال عدم الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها فى المدة المحددة، حتى وإن كانت تلك الشركات قد حققت نسب إنجاز تتخطى %85، والتى تدل على انتهاء المشروعات بصورة كبيرة، وتؤكد الجدية، وكان يترتب على ذلك فضلا عن الغرامات صعوبة تسجيل الأرض والوحدات، وهو ما يضر بالعملاء أيضا من حيث صعوبة الحصول على تمويل عقارى، وقد حصلنا على موافقة بأن تصبح المشروعات التى تخطت نسب تنفيذ %85 منتهية، ويسمح بستجيلها كما كان للشعبة دوراً فى تطبيق نظام السجل العينى، وتيسير الإجراءات، وهو ما سيسهم فى تحقيق نتائج ايجابية فى ملف تصدير العقار.

المال: هل كان للشعبة دوراً أخر  فى ملف تصدير العقار؟  
ممدوح بدر الدين: الشعبة دعمت الملف منذ البداية، وسلطت الضوء عليه خاصة عقب تعويم الجنيه، وما تلاه من جاذبية فى أسعار الوحدات للأجانب والمصريين العاملين بالخارج، وأيضا مع تميز المنتج والمشروعات الكبرى المطروحة، وكان لنا دوراً فى دعوة رئيس الوزراء ووزير الإسكان للذهاب لمعرض مبيم فرنسا، أكبر معرض عقارى عالمى، وكذلك المشاركة فى العديد من الفعاليات الدولية، وقد ظهرت نتائج تلك المبادرات مع إعلان الوزارة عزمها المشاركة فى عدداً من المعارض العقارية الدولية، وكذلك دراسة المشاركة فى مبيم 2019، وستسهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً من منح الإقامة مقابل امتلاك العقار، وتسهيل إجراءات التسجيل فى حدوث انطلاقة كبرى فى إقبال رؤوس الأموال الأجنبية على العقارات.

المال: كان للشعبة مطالبات بشأن آليات احتساب ضريبة القيمة المضافة على المولات التجارية وأيضا الفوائد المستحقة على أقساط الأراضى؟
ممدوح بدر الدين: طراً على السوق العقارى فى الأونة الأخيرة عدد من المتغيرات، وعقب التعويم تم رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، قبل أن يقوم البنك المركزى مؤخراً بخفضها تدريجياً، ومع نهاية 2016 وحتى 2017 ارتفعت لعدة مرات، وأثر ذلك على الشركات الحاصلة على أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية، وملتزمة بسداد أقساط بفوائد البنك المركزى، وقد حملها ذلك العديد من الأعباء المالية، وسعينا جدياً لحل تلك الأزمة مع المسئولين، وبالفعل وافق مجلس الوزراء فى مارس الماضى على خفض وتثبيت الفائدة البنكية على أقساط جميع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند %12، على أن يتم العمل بسعر فائدة البنك المركزى حال خفضها عن ذلك الحد، وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة فقد تم تفويض الشعبة من أكثر من 23 مركزاً تجارياً وإدارياً فى مصر، للتواصل مع مسئولى مصلحة الضرائب بوزارة المالية، لمناقشة آليات احتساب الضريبة، وقد نظمت الشعبة لقاء مع وزير المالية السابق عمرو الجارحى، ومساعديه بغرض إعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة للمبانى التجارية والإدارية التى يتم المحاسبة عليها بنسبة %14 على الإيجارات والبيع، وتم الحصول على موافقة مبدئية على إعفاء الوحدات بالمولات والمراكز تحت الإنشاء، وكذلك الوحدات خارج المولات ذو السمة التجارية من ضريبة القيمة المُضافة، أما المقامة داخل المولات التجارية فتخضع لها، ويتم التنسيق حالياً مع مسئولى المالية للوصول إلى صيغ نهائية لتلك المقترحات، كما وضعنا حلول لمشكلات أخرى منها عدم الرجوع إلى المستثمر فى حال وجود أى مخالفات تنشأ بمشروع تم تسليمه إلى اتحاد الشاغلين.

المال: وعن دور الشعبة فيما يتعلق بطروحات الأراضى؟
ممدوح بدر الدين: طالبنا بالتوسع فى طرح مساحات كبيرة من الأراضى، فى وقت كان يعانى فيه السوق من ندرة المطروح، وحالياهناك وفرة بالطبع وتنوع فى الآليات، كما تطرح أراضى بمساحات كبيرة للمطورين، وأخرى بمساحات صغيرة للمستثمرين، بما أسهم  فى التنوع وتلبية احتياجات مختلف الشرائح.

المال: وفيما يخص مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط؟
ممدوح بدر الدين: لاشك أنها تعد أبرز الملفات التى عملت عليها الشعبة، وقامت بوضع مقترح متكامل لدخول القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، مقابل الحصول على أراضى لتنفيذ وحدات إسكان متوسط، وقد حصلت الشعبة فى وقت سابق على موافقة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومؤخراً اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، مع المطورين لإحياء المبادرة ونتظر اتخاذ الخطوات التنفيذية.

المال: وكيف ترى الوضع الاقتصادى حالياً ؟
ممدوح بدر الدين: لاشك أن هناك تحسنا ملحوظاً، وبدء ظهور لنتائج الإصلاح الاقتصادى، وهناك تحسنا فى التصنيف الدولى، وكذلك إيرادات العملة الصعبة، ودخل حوالى 25 مليار دولار من العاملين بالخارج، ومن المتوقع تنامى تلك الأرقام، وبالنسبة للاستثمار العقارى فهناك تحسنا مستمراً على مستوى حجم استثمارات الشركات ومبيعاتها عقب التعويم، فالسوق العقارى قوى، ويتمتع بطلب حقيقى ولديه من العوامل التى تحول دون حدوث ركود طويل الآمد، أو أى انخفاضات سعرية، وهناك سعياً جادا من العديد من المستثمرين العرب نحو ضخ استثمارات، وكذلك على مستوى الشركات المحلية التى تطرح بصورة مستمرة مشروعات جديدة.

المال: وكيف ترى الارتفاعات المتتالية فى أسعار الوحدات؟
ممدوح بدر الدين: الارتفاعات السعرية طبيعية، ويجب الإشارة إلى أن الاقتصاد شهد عقب تعويم الجنيه تضاعفاً فى جميع الأسعار باستثناء الوحدات العقارية، والتى لم تقم الشركات بفرض زيادة عليها تعادل التعويم مرة واحدة، بل قامت بتطبيقها بصورة تدريجية للحفاظ على المبيعات، ومن المتوقع حدوث ارتفاعات لحين الوصول إلى الزيادة العادلة، لكننى أرى أن التحدى الأكبر يتمثل فى طرح كميات كبيرة من الأراضى مرة واحدة فى منطقة بعينها، فذلك يحدث ارتباكاً فى الأسعار، ويضع الشركات أمام تحديات تخص القدرة على جذب عملاء، وقد يضطر بعضها للنزول بالجودة لتنفيذ وحدات بأسعار أقل.

المال: إذا انتقلنا للحديث عن شركات بدر الدين، ماهى خطتها الاستثمارية للعام المقبل ؟
تسعى شركات بدر الدين والبدى للاستثمار والأسواق التجارية على سرعة الانتهاء من المشروعات القائمة، والتوسع بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة فى الاستثمارات الخدمية من المبانى المتكاملة تجارياً واداراياً وترفيهياً وطبياً وفندقياً، لتصبح الشركة أكبر مطور للمبانى الخدمية المتكاملة، التى يحتاج إليها السوق جدياً، كما أن لدينا توسعات كبرى عبر تنفيذ مشروع زايد سبارك على 205 أفدنة، وهو مشروع الشراكة بين تحالفنا مع بالم هيلز وهيئة المجتمعات العمرانية.

جريدة المال

المال - خاص

10:08 ص, الثلاثاء, 4 سبتمبر 18