شهد نشاط الاتصالات وأجهزة المحمول بالإسكندرية عددا من التطورات خلال العام الماضى انعكست على أدائه، ويعد هذا القطاع من أبرز القطاعات التى تأثرت بالتحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى بسبب الظروف الاقتصادية العالمية و الإقليمية، واعتماده على الاستيراد بشكل كبير لتوفير معظم منتجاته، الأمر الذى يجعله أكثر تأثرا بالتغيرات فى سعر الصرف.
بعض المصروفات التشغيلية زادت ثلاثة أضعاف تزامنا مع تراجع صافى الربح
وقال أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أبرز التحديات التى واجهت القطاع خلال العام الماضى كانت زيادات أسعار العديد من منتجاته مثل أجهزة الهاتف المحمول التى ارتفعت بما يتراوح بين 30 إلى %50 فى المتوسط.
وأضاف – فى حواره مع “المال” – أن التوقعات بشأن عام 2024 تشير إلى حدوث زيادات سعرية بحوالى %25 نظرا لعدد من الأسباب أبرزها تعويض التكلفة المرتفعة التى تتكبدها المنشآت وزيادة أسعار الكهرباء، لافتا إلى أنه يتم تقدير أسعار المنتجات بسعر صرف مرتفع للدولار نتيجة عدم توافر النقد الأجنبى اللازم لتلبية احتياجاتهم.
و توقع “مصطفى” تراجع طلب المستهلكين على بعض المنتجات، وبالتالى انخفاض إجمالى مبيعات القطاع بنسبة تتراوح بين 15 – %20 بنهاية العام الجارى .
حرب غزة وهجمات الحوثيين خلقتا مشكلات فى الشحن ستنعكس على التكلفة
وأفاد بأن الظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليا وهجمات الحوثيين على السفن التى تنقل بضائع لإسرائيل نتيجة حربها على غزة خلق مشكلات مرتبطة بالشحن من المرجح أن تنعكس تداعياتها على ارتفاع تكلفة السلع وعدم توافر بعض المنتجات عالميا .
%30 رواجا فى تسويق كماليات وملحقات أجهزة المحمول فى 2023 مقارنة مع 2022
وأضاف أنه نتيجة لمعدلات التضخم كانت أرقام المبيعات التى حققها القطاع خلال العام الماضى مقارنة مع 2022 الذى سبقه متقاربة، و كان عدد الوحدات المباعة أقل بكثير .
وتوقع “مصطفى” أن يستمر هذا الاتجاه خلال العام الجارى عبر انخفاض عدد أجهزة الهاتف المحمول التى سيتم بيعها مقارنة مع نظيرتها المحققة فى عام 2023، كما ستكون قيمتها البيعية أعلى أو متقاربة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات.
وفيما يخص قطاع الكماليات والملحقات لأجهزة الهاتف المحمول، قال إن حركة مبيعاتها نشطت خلال العام المنتهى، مرجعا ذلك إلى أن بعض أنواع الأجهزة الحديثة أصبحت تباع بدون شواحن للهاتف مما خلق طلبا إضافيا عليها، و رواجا وانتعاشا فى حركة بيعها بنهاية عام 2023 بنسب تراوحت بين 20 إلى %30 مقارنة مع عام 2022.
وأضاف أنه نتيجة ارتفاع أسعار أجهزة الهاتف المحمول جعل المستهلكين أكثر حرصا على الحفاظ على ما يمتلكونه منها، وصيانتها بشكل مستمر من خلال شراء الكماليات والملحقات.
ويرى “مصطفى” أن إجراءات دخول هذه الملحقات من خلال المنافذ الجمركية عادة ما يكون أسهل مقارنة مع نظيرتها الخاصة باستيراد أجهزة الهاتف، متوقعا استمرار رواج مبيعات هذا القطاع بنهاية عام 2024.
وأشار إلى أن معضلة التشغيل للمنشآت والمحلات التجارية تعتبر من أبرز التحديات التى تواجههم لاسيما فى ظل ارتفاع مصروفات وتكلفة التشغيل بمعدلات وصلت إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه بجانب تراجع صافى أرباحهم.
وقال إن هناك محلات ومنشآت أغلقت فى عام 2023 ، ومن المتوقع أن يغلق آخرون أيضا خلال العام الحالى لعدم قدرتهم على الاستمرار فى ظل تكبدهم خسائر.
وكان مجلس الوزراء أكد – فى تصريحات صحفية سابقة – أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار عدد من السلع والمنتجات بسبب ما نشهده من انخفاض فى سعر الدولار حاليا بالسوق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، مثل جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، والتى من شأنها كلها الإسهام فى توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.
وتضم الغرفة التجارية بالإسكندرية فى عضويتها عددا من الشركات تغطى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات التى يخدمها أكثر من 400 موظف داخل مكاتبها المختلفة.
وتوقعت وزارة المالية فى يناير الماضي، أن يصل متوسط معدل التضخم السنوى خلال العام المالى الجارى إلى %38 مقابل %25.8 فى العام المالى الماضي، على أن ينخفض إلى %15 فى العام المالى المقبل، ثم إلى %13 فى عام 2025 – 2026، ثم إلى %11 فى عام 2026 – 2027.