قال المهندس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء: إن ملف تصدير مواد البناء لأفريقيا لم يتم التحرك فيه قيد أنملة حتى الآن، رغم توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة مواد البناء المصرية ونظيرتها الليبية منذ عام تقريبًا.
وأضاف إسطفانوس في تصريح لـ”الـمال” إن الملف يحتاج إلى غطاء حكومي ودعم من الدولة له بتسهيل إجراءات التصدير، وكذلك تمهيد شبكة الطرق البرية للسماح بتصدير مواد البناء ,فالطرق بحاجة لإعادة صيانتها وهذا دور الدولة .
وأوضح إسطفانوس أن مشكلة تراكم إنتاج الأسمنت مازالت موجودة، ولم يتم البت فيها من قبل الحكومة، بل إن أسعار الأسمنت انخفضت، ووصل سعر الطن لما قبل عام 2011 ليسجل 740 جنيها، وهو الأمر الذي ينذر بالخطر.
وأشار اسطفانوس إلى أن سعر الأسمنت حاليًا لا يتناسب مع تكلفة إنتاجه، فالمصانع تدفع ضرائب تصل لـ30% بالقيمة المضافة التي وصلت لـ14%، وتتم محاسبة المصانع التي تعمل بالكهرباء مثل المنازل والفنادق وهذا غير عادل.
وتابع اسطفانوس إنه على الدولة بذل مزيد من الجهد نحو الاهتمام بقطاع صناعة الأسمنت وحل مشكلته وإلا فالسوق تتجه نحو حفرة لن يخرج منها، وهناك مصانع عديدة ستغلق أبوابها خلال العام المقبل، نظرا لتراكم خسائر العديد منها والتي تعدت مليارات الجنيهات.
وأوضح اسطفانوس إنه قطاع تصنيع مواد البناء وهو أكثر القطاعات التي تحملت الأزمات التي عاشتها البلاد عقب عام 2011، وبالتالي فنحن أولى بالتمييز في التعامل مع الحكومة، وعلى الدولة ممثلة في رئيس الوزراء وقف مهزلة انخفاض أسعار الأسمنت وإلا ستنهار الصناعة خلال 10 سنوات نظرًا لتعدي خسائر المصانع للمليارات، ودخول مصانع جديدة للسوق تضارب في الأسعار وتعيق عمل باقي العاملين في القطاع منذ عشرات السنين.