قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن 70 دواء طلبت إعادة التسعير مع قفزات سعر صرف الدولار.
جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.
أخر زيادة طالت أسعار الدواء كانت في 2017
وأوضح أن آخر زيادة في أسعار الدواء كانت في عام 2017 وشملت الزيادة نسبة 50% من صنوف الدواء البالغة 3 آلاف نوع وقتها وأنه رغم التأثيرات الأخيرة قبيل خطوة الفيدرالي الأمريكي كانت سعر صرف الدولار المناسب للتحمل دون زيادات هو سعر 18 جنيها للدولار وخاصة أن المخزون كان يكفي لمدة تصل لستة أشهر.
واستدرك : “لكن الآن ما يحدث في الفترة الأخيرة بعدما تجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيها بالاضافة للمعاناة في أمور أخرى جنباً إلى جنب مع سعر صرف الدولار أمام الجنيه شأن صناعة الدواء شأن أية صناعة أخرى مثل تكاليف الشحن والمواد الخام التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار”.
وبين أن ألية تسعير الدواء في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية مع هيئة الدواء حيث يتم تقديم مصروفات الشركات أوضاعها المالية كل فترة لإدارة التسعير بالهيئة العامة للدواء والمقترحات من قبل الشركات ومن ثم فإن هيئة الدواء قادرة على تحديد مكاسب المنتجات أو الخسائر.
وأضاف: “بالتالي الشركات اليوم بالأخص الشركات صاحبة أسعار الأدوية المتدنية في بعض صنوف الدواء والتي تصل لخمسة جنيها للدواء”.
رئيس الشعبة: زيادة الأدوية حال إقرارها لن تظهر إلا في غضون 3 أو 4 أشهر
وتابع: “لدينا عدد من الشركات يبلغ 70 شركة دواء تقدموا بمجموعة من المستحضرات لهيئة الدواء وهي الآن تقوم بدراسة المقترحات وسيتم دراسة وضع كل شركة وإذا اقتنعت بالتقارير المقدمة يتم إدخالها للجنة التسعير”.
ولفت إلى أن أي نوع دواء له 20-30 بديل يمكن توفيره عبر الصيدلي لكن القطاع الآن في وضع استثنائي خاصة مع الضيق في الأوضاع العالمية بالإضافة لتفشي فيروس كورونا في الصين مجدداً.
وأوضح أن الزيادة في حال إقراراها لن تظهر إلا في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر خاصة أن هناك مخزون قديم حيث سيطبق على على الشجنات الجديدة.
يذكر أنَّ عدد الأصناف الدوائية فى مصر يبلغ 17ألفا، وفق أحدث بيانات هيئة الدواء .
وكانت زيادة سعر الدولار طالت جميع السلع فى مصر وليس الدواء فقط، بالاضافة إلى أنه أخر زيادة كانت في يناير 2017 ، زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء، فى أعقاب تعويم الجنيه، بواقع %50 للأدوية التى تقل أسعارها عن 50 جنيهاً، و%40 للتى يزيد سعرها على 50 جنيهًا، و%30 للتى يزيد سعرها على 100 جنيه.