أشاد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، بالتيسيرات التى منحتها الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان، للقطاع العقارى وشركات التطوير.
وأوضح الدكتور محمود العدل أن القطاع العقارى يمر بأزمة حقيقية فى الفترة الحالية تتمثل فى ارتفاع التكلفة، وهو ما يعود بالسلب على ارتفاع أسعار العقارات،
فضلًا عن أن ارتفاع التكلفة يؤثر أيضًا على الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات، وهو ما يبرهن على سبب التيسيرات التى منحتها وزارة الإسكان لمختلف المشروعات والمدة الزمنية الإضافية لمختلف المشروعات لإتاحة الفرصة لشركات التطوير العقارى لاستكمال مشروعاتها فى ظل الأزمة الحالية.
وتوقّع أن تقفز أسعار العقارات، خلال العام الحالي، بأكثر من 50%؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت والأخشاب والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية تأثرًا بالتضخم،
مشيرًا إلى أن أكثر المتضررين هي المنشآت التجارية والإدارية التي تعتمد على الاستيراد في تشطيبها.
وقال إن التضخم المتزايد ضغط على القدرة الشرائية للأفراد، مشيرًا إلى أن مقومات الاقتصاد الكلي الحالية تمثل تحديًا لهذه الصناعة.
لجوء المطورين لتوريق المستحقات ضغط على هوامش التشغيل
وأوضح أن “ضغوط الكلفة التضخمية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ متوسط 13.8% خلال عام 2022 أدت إلى زيادة التكلفة ودفعت المطورين إلى اللجوء لتوريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم”.
وأشار إلى إعلان مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي تأتي في إطار تحفيز القطاع العقاري، وشملت القرارات منح المطورين العقاريين تيسيرات عدة خاصة بتأجيل الأقساط وجدْولتها،
ومدّ فترات إضافية للمطورين حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال والإنشاءات، وتقليل وخفض الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية،
لافتًا إلى أن تلك الإجراءات جاءت بعد عدة لقاءات مع المطورين والحكومة، والتى تمّ بشأنها تحديد عدد من المقترحات والمطالب التي أصدرت الحكومة قرارات بشأنها لدعم القطاع العقاري بعد التنسيق مع وزير الإسكان.
ونوه بأن من بين القرارات والإجراءات التى أصدرتها الحكومة مؤخرًا مدّ الفترة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة،
علاوة على ترحيل الأقساط المستحَقة على المطور لمُدَد العمل نفسها لتقليل الضغط الواقع على المطورين، إضافة إلى عدم الضغط على المطور باستكمال باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذه إلى 90%،
وترك الـ10% لتكون بمثابة مهلة حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، كما تضمنت خفض هيئة المجتمعات العمرانية النسبة المذكورة إلى 85%، ومن ثم يكون هناك مجال كافٍ للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.
وأشار إلى أن هناك عددًا من التقارير الصادرة عن مراكز دراسات اقتصادية أكدت تباطؤ الطلب المحلي على الأنشطة العقارية نتيجة انخفاض تحويلات العمالة المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: “رغم التحديات التي يمرّ بها قطاع التشييد والبناء، فإنه سيظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الرئيسي في مصر على المدى الطويل، لكنه قد يشهد ركودًا طفيفًا خلال العام الحالي نتيجة تأثره بالأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية”.
مطالب بضم القطاع العقاري لمبادرة الحكومة لدعم الصناعة المصرية
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى تقدمت بعدة مقترحات لحل الأزمة التى يمر بها القطاع العقارى، منها إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية،
وضمّ القطاع العقاري لمبادرة الحكومة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات تبلغ 150 مليار جنيه بفائدة 11% مدعمة من الدولة، مع ضرورة طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات.
وأفاد بأنه رغم التحديات فإن المبيعات، خلال العام الماضى، قفزت بنسبة 30%، مقارنة بالعام الذي سبقه، رغم ارتفاع الأسعار ما بين 20% و30%، وذلك بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية.