رفعت شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، من إجمالى تكلفة خطة التطوير الشاملة الخاصة بها بواقع 700 مليون جنيه، لتصل إلى 8 مليارات مقابل 7.3 مليار جنيه.
1.4 مليار جنيه قيمة المبيعات خلال 2021/ 2022
وأكد اللواء عصام الدين البديوى، رئيس الشركة، فى حوار مع «المال»، أن الشركة حققت مبيعات إجمالية بقيمة 1.4 مليار جنيه بختام العام المالى الماضى، مستهدفة زيادة مبيعاتها خلال العام 2022/ 2023 بقيمة أكبر.
وقال البديوى إنه تم تحقيق زيادة فى مبيعات الصناعات التحويلية بالشركة خلال العام 2021/ 2022، بنسبة 68%، بقيمة 878 مليون جنيه.
وأضاف أن مبيعات الصناعات التحويلية «الكحول والأسمدة والخشب الحبيبى والحلويات، بلغت كميتها الإجمالية 2.1 مليون طن، بقيمة 1 مليار و473 مليون جنيه، مقابل 140 ألف طن بقيمة 878 مليون جنيه فى العام المالى 2020/ 2021.
وأوضح أنه يتم حاليًّا إعادة النظر فى عمل كل خطوط المراجل البخارية، نتيجة وجود تسرب بها يؤدى لزيادة استهلاك الطاقة،
45 مليون جنيه وفورات ترشيد استخدام الطاقة
ونوه بأن العام الماضى شهد تنفيذ خطة لترشيد الطاقة نتج عنها وفورات بقيمة 45 مليون جنيه، ومستهدف العام الحالى 2022 العمل على ترشيد طاقة بشكل أكبر.
برنامج متكامل لتحديث وصيانة وتجديد المراجل البخارية
وذكر أن هناك خطة لتطوير عمل المراجل البخارية التى تولّد الطاقة المخصصة لتشغيل التوربينات الطاقة للمصانع فى ظل زيادة كميات الطاقة المستخدمة، وارتفاع أسعارها.
وتابع البديوى أنه تم اعتماد خطة تطوير المراجل عبر اتجاهين؛ الأول تنفيذ عمليات التجديد والإحلال، والثانى إعادة النظر فى كل خطوط البخار بالمصانع، ولا سيما مع تهالك العديد منها.
وأكد أن الشركة تتبنى خطة لتعظيم دور الصناعات التحويلية فى شركة السكر والصناعات التكاملية عبر حزمة مشروعات حيوية.
وتضم قائمة المشروعات مصنع إنتاج الكحول من الباجاس بتكلفة مالية لن تقل عن 2.5 مليار جنيه، يتم تنفيذه عبر الشراكة مع إحدى الشركات العالمية، وجارٍ دراسة العروض المقدمة من شركات هندية، وفرنسية، وإيطالية.
ومن المستهدف إقامة 3 مصانع للسماد، وتم الاتفاق على إقامة مصنع سماد عضوى مركب، وفقًا للبديوى بتكلفة 375 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم إرسال خطة إقامته للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للحصول على الموافقة بإنشائه.
وقال البديوى إن إقامة المصنع ستتم من خلال إحدى جهات التمويل، مضيفًا أنه جارٍ التفاوض مع وزارة البيئة فى هذا الشأن، كاشفًا أن إحدى تلك الجهات التمويلية البنك الإنمائى الألمانى.
وأضاف أنه من المستهدف أيضًا تنفيذ مصنع استخلاص الكحول من الباجاس فى مصنع كوم امبو، ومصنع العلف فى قوص ونجع حمادى وارمنت.
وأكد البديوى أن هناك تكاملًا بين الشركة ومزارعى القصب، من أجل توفير السكر، قائلًا: زيادة كميات القصب المورد، يساعد فى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، ويوفر مليارات الجنيهات التى تتكبدها الدولة فى الاستيراد لسد العجز.
وأشار إلى أن موسم حصاد قصب السكر الجديد شهد تراجعًا فى معدلات زراعة محصول القصب بواقع 13 ألفًا و500 فدان عن العام الماضى، لم تتم زراعتها لأسباب عديدة؛ منها الاعتراض على سعر توريد القصب، وذلك قبل صدور قرار وزير التموين زيادة السعر إلى 1100 جنيه بدلًا من 820 جنيهًا، للطن والذى يُعدّ حافزًا لزيادة التوريد.
وقال إنه من أسباب تراجع مساحات القصب ظهور زراعات أخرى تحقق عائدًا ماليًّا أعلى مثل الموز، مما تسبب فى عزوف المزارعين عن زراعة القصب،
إضافة إلى مشكلة تفتت الملكية والتى أجبرت البعض على الاتجاه لزراعات قصيرة المدى وأعلى فى الربحية بدلًا من أخرى سنوية لا تحقق العائد المنتظر،
فضلًا عن الاعتماد طيلة عقود طويلة على زراعة نوع واحد من القصب (سين 9)، والذى أصابه الكثير من الأمراض وأصبح لا يعطى ناتج السكر الذى يتم إنتاجه من أنواع القصب الأخرى.
خطة مع الرى والزراعة لتطوير نظام زراعة القصب
وذكر البديوى أنه سيتم بدء تنفيذ خطة شاملة بالتعاون مع وزارتى الرى والزراعة لتطوير نظام زراعة القصب وزيادة إنتاجيته،
مشيرًا إلى أن هناك استجابة سريعة من القيادة السياسية بتحسين سلالة القصب الموجودة باعتبارها زراعة إستراتيجية، وبناء عليه بدأت وزارة الزراعة وضع خطة عاجلة.
وأضاف أن وزارة الزراعة قامت بإنشاء صوبتين لإنتاج القصب بالشتلات عبر استخدام جينات الأنسجة الخاصة بالقصب القوى عبر نظام تكنولوجى متطور فى الزراعة لإنتاج محصول ذات إنتاجية مرتفعة،
مشيرًا إلى أن هذا النظام يتم استخدامه لأول مرة ومن المتوقع أن يسهم فى زيادة معدل إنتاج الفدان من القصب وكذلك السكر.
وتابع البديوى أن وزارة الرى تتبنى نظام الرى بالتنقيط، إذ تعمل على توفير خراطيم رى الأراضى بالتنقيط للمزارعين وفق خطة شاملة كافة الأراضى المزروعة بالقصب، حتى يتم التحول من الزراعة بالغمر إلى التنقيط والذى يسهم فى إنتاج محصول أفضل من حيث الجودة والإنتاجية، بالإضافة إلى قيام البنك برفع قيمة التمويل الذى يقدمه للمزارع إلى 22 ألف جنيه لكل فدان بفائدة 5%.
ولفت إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية عرضت، خلال مؤتمر المناخ الذى عُقد فى شرم الشيخ خلال الشهر الماضى، إنشاء مصنع للأسمدة داخل الشركة يستخدم مخلفات المصانع ويعيد تدويرها مرة أخرى لتوفير العلف أو السماد اللازم للزراعة، والذى يسهم فى زيادة خصوبة الأراضى، فضلًا عن توفير للمزارع بسعر أقل من أى سماد آخر.