قال المهندس عبد الرحمن عجمى، الرئيس التنفيذى لمجموعة دايموند وشركة سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى، إن التصدير العقارى يأتى على رأس أهم ملفات القطاع خلال عام 2022، مطالبًا بضرورة تكثيف المشاركة فى معارض عالمية للترويج للنهضة العمرانية التى تشهدها السوق المصرية.
ولفت لأهمية التصدير فى دعم تنفيذ المبادرة الرئاسية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويًا، وزيادة مبيعات القطاع العقارى المصرى، بما يشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل، علاوة على زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، ما يسهم فى استدامة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن زيادة حصة مصر من التصدير العقارى يتطلب الترويج عالميًا لقصة نجاح مصر فى تنفيذ برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى ساهم فى تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ %3.6 خلال العام المالى 2020/19، و%3.3 خلال العام المالى 2021/20 لتصبح مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التى حققت نموًا فى ظل الجائحة.
ورأى أن تلك الخطوة من شأنها طمأنة المستثمرين حول الاقتصاد الوطنى، وتكثيف المشاركة فى معارض عالمية للترويج للنهضة العمرانية التى تشهدها البلاد، والتسويق للمزايا التى ينفرد بها القطاع العقارى، والتى لا مثيل لها فى المنطقة، سواء تنوع وجودة الوحدات المعروضة، وانخفاض أسعارها نسبيًا مقارنة بمستويات الأسعار فى البلدان المنافسة.
كما اقترح عبد الرحمن عجمى، تنظيم الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤتمرًا دوليًا يتم توجيه الدعوة لكبرى المؤسسات وصناديق الاستثمار العقارية، وشرح ما أنجزته الدولة من مدن الجيل الرابع فى جميع أنحاء الجمهورية وإنشاء شبكة من الطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة للربط بين المدن وتيسير انتقال المواطنين، إضافة إلى ما أصدرته الحكومة من قرارات وتشريعات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية، وتنوع الفرص الاستثمارية المطروحة فى القطاع العقارى بين سكنى وتجارى وإدارى وفندقى وخدمات رعاية صحية وتعليمية، وعزم الحكومة زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد من %25 فى الوقت الحالى إلى %50 خلال 3 سنوات.
وأشار عجمى إلى أهمية جذب الاستثمار الأجنبى لرفع كفاءة شركات التطوير العقارى وتحسين جودة المنتج العقارى، والإسهام فى توفير سيولة لشركات التطوير المحلية من خلال عقد شراكات أو استحواذات لتنمية مشروعات عقارية أو متعددة النشاط.
واعتبر أن السوق العقارية المصرية تزخر بالعديد من الجنسيات العربية والأجنبية، وقد راهن المطورون العقاريون على هذا النوع من الاستثمار، وفى مقدمتهم شركة “سكاى أبو ظبي” التى تبنت رؤية مستقبلية فى تسويق مشروعاتها خارجيًا، واستطاعت من خلالها تحقيق معدلات بيع تزيد على %50 من إجمالى المبيعات، كما أن لديها خطة طموحة لزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
واعتبر الرئيس التنفيذى لشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى أن صعود الدولار يفتح المجال لتزايد مشتريات المصريين بالخارج أو الأجانب على شراء عقارات فى السوق المصرية، وهو أمر إيجابى فى المرحلة الراهنة.