مساهمة بنسبة %30 من الجانب الأوكرانى فى الثانى.. وبداية التشغيل نهاية 2023
إنشاء 60 صومعة ومنطقة لوجستية.. ونقل البضائع من خلال شبكة السكة الحديد
كشف المهندس محمد أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة سبيشيال جروب للتجارة والاستثمار، التى تتولى قيادة تحالفى تنفيذ مينائي دمياط والسادات الجاف، أن التكلفة المتوقعة للمشروعين قد تصل إلى 1.4 مليار جنيه، موزعة بواقع 200 مليون للأول، و1.2 مليار لـ«السادات».
وأضاف فى حواره مع «المال»، أن «سبيشيال جروب» ستسلم دراسة ميناء دمياط نهاية الشهر الجارى بدلاً من مارس المقبل، لافتاً إلى أن التحالف المنفذ للمشروع يضم شركات: «سبيشال، القابضة للنقل البحرى والبرى، ودمياط لتداول الحاويات، ونيو ماستر فضلا عن شركة أوشن إكسبريس».
وتوقع أن يتم تسليم دراسات ميناء السادات على أقصى تقدير نهاية العام الحالى كونه مشروع أكبر من نظيره فى دمياط، ويضم التحالف «سبيشيال، ومجموعة مدكور، وأوشن إكسبريس، ودار ماك، والقابضة للصوامع، وشركة كا دورا الأوكرانية».
ولفت إلى أن مهام «سبيشيال»، تشمل تنفيذ عدد كبير من الإجراءات، أولها إعداد كافة الدراسات اللازمة للمشروعين، وعمل التنظيم بين كيانات كل تحالف، فضلا عن تأسيس الشركة التى ستتولى إدارة المشروع فيما بعد، وترتيب نسب المساهمين والتكلفة الإجمالية للمشروع والتنسيق الخارجى بين البنوك إذا كان هناك تمويلات خارجية.
وأوضح أسعد أن مساحة ميناء دمياط ستكون 15 فدانا، بطاقة 5 آلاف حاوية، لافتا إلى أن تكلفة المشروع منخفضة عن السادات نظراً لحجم المساحة، وقربه من ميناء دمياط البحرى الأمر الذى لا يتطلب إقامة خط سكة حديد على غرار ميناء 6 أكتوبر الجاف.
ولفت إلى أنه مقرر تنفيذ المشروع خلال عام من تسليم الدراسة ، مشيرا إلى أنه مستهدف أن يتم إنهاؤه قبل نهاية 2022 إذا تم إنهاء كل الإجراءات، لاسيما مع توجيهات الفريق كامل الوزير.
وكان اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، قد قال فى تصريحات سابقة، إنه تم تخصيص نحو 514 مليون جنيه إضافية خلال الفترة الماضية لتوصيل المرافق لميناء دمياط، وتم التنسيق مع وزارة المالية لجدولة سداد تلك التكلفة على مدى 5 سنوات دون زيادات أو فوائد، كما تم الانتهاء حتى الآن من توصيل جميع المرافق لميناء سوهاج الجاف.
ولفت إلى أن الشريك الأوكرانى فى تنفيذ ميناء السادات سيوفر %30 من قيمة تكلفة المشروع الإجمالية، وهى نسبة مساهمته المحددة وفقا للقانون باعتباره المشغل الرئيسى، موضحاً أنه متوقع أن تكون قيمة المساهمة وفقا للتقديرات المبدئية بما يعادل 420 مليون جنيه.
وأوضح رئيس شركة سبيشيال جروب، أن إجمالى تكلفة المشروع 1.2 مليار جنيه، ولم تحدد شركات التحالف مصادر تمويل نسبها لكن الملاءة لهم تمكنهم من توفير الحصص بأكثر من طريق.
وذكر أن أعمال تنفيذ ميناء السادات ستتم على 3 مراحل نظراً لحجم المساحة والتى تصل إلى 75 فدانا، الأولى: تشمل إنشاء 60 صومعة والمنطقة الجمركية، والثانية: إقامة صهاريج الزيتون والصناعات التكاملية، والأخيرة تشمل إقامة المنطقة اللوجستية.
وألمح أسعد إلى أنه مقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ميناء السادات بنهاية 2023، وسيتم وضع جدول زمنى بعد ذلك لتقليل فترة تنفيذ المرحلتين التاليتين.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم استخدام شبكة السكة الحديد لنقل البضائع من وإلى الميناء، لتخفيف الضغط عن الطرق والكبارى والاستفادة من انخفاض التكاليف.
وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليا باقى مشروعات الموانئ البرية والجافة المستهدف تنفيذها من جانب الوزارة سواء فى محافظات الوجه البحرى أو محافظات الصعيد.
وأوضح أن هيئة الموانئ البرية لديها خطة لتنفيذ 10 مشروعات، بما فيهم المشروعين السابقين، إلى جانب ميناء فى بنى سويف على 92، وإقامة مجزر آلى بمنطقة أرقين على 238 فدانًا، كما تضم القائمة إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 238 فدانًا فى قسطل، إلى جانب إنشاء ميناء جاف فى مدينة الطور، ومشروعات أخرى فى مواقع واعدة للاستثمار، ومن ثم الشركة تستهدف أن تكون لاعبا فى باقى المشروعات التى مازالت قيد المنافسة.
والموانئ الجافة هدفها توفير مساحات بديلة لأرصفة الموانئ البحرية، ما يسهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية، والقضاء على زمن الانتظار، وهو ما سينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها، ما يعمل على خلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى بين المستوردين والمصدرين بالداخل أو بالخارج، لاسيما أن الميناء الجاف يعتبر منطقة وصول وتحرك للبضائع، فعند استيراد بضائع يتم الكشف عليها من خلال جميع جهات العرض كالرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى، والحجر الصحى، وجهات العرض الأخرى.
ويتم بعدها إنهاء جميع الإجراءات داخل هذا الميناء الجاف، ثم التوجه إلى الميناء البحرى، حيث يتم تحميل البضائع على المركب وتغادر دون أى إجراءات أخرى داخل الميناء البحرى، مما يسهم فى تخفيف العديد من الغرامات التى تقدر بملايين الدولارات على المستورد التى يتم وضعها فى نهاية المطاف على عاتق المستهلك.