رئيس راية يشكو الرقابة المالية للجنة فض المنازعات بوزارة العدل

رئيس راية يشكو الرقابة المالية للجنة فض المنازعات بوزارة العدل

فى حلقة جديدة من مسلسل النزاع الدائر بين هيئة الرقابة المالية وشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، لجأ المساهمون الرئيسيون بالأخيرة للجنة فض المنازعات بوزارة العدل للطعن على قرارات الهيئة بفرض غرامة مالية قيمتها 11 مليون جنيه.

وقال مدحت خليل، رئيس الشركة والمساهم الرئيسى بها، إن لجنة فض المنازعات ستجتمع معه والمجموعات المرتبطة به – يملكون حصة مجمعة تبلغ %42 عبر شركة الفرعونية للاستثمار العقارى – يوم 9 يونيو القادم.
وكشف فى تصريحات لـ «المال»، أن الشكوى المقدمة للجنة فض المنازعات التى يرأسها وزير العدل، تطالب بإسقاط الغرامة كلياً.

وأشار إلى أن «راية» تقدمت بالشكوى عقب وقف الرقابة المالية إجراءات الترخيص لشركة أمان للتوريق، المزمع تأسيسها تحت مظلة راية برأسمال 5 ملايين جنيه.

يشار إلى أن الغرامة فرضت فى ظل أن ملف النزاع مازال مفتوحاً بين الرقابة المالية والمساهمين الرئيسيين بشركة راية القابضة، والذى شمل عدة فصول، بدأت نهاية أكتوبر الماضي.

وألزمت الهيئة «خليل» ومجموعته المرتبطة – أبناءه، وصهره- بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة %58 من أسهم راية، عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة %33 ووصولها إلى %42.

وطالبت الرقابة المالية ألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة فى آخر 6 أشهر، ما ترتب عليه تقدم «خليل» بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار، وذلك قبل أن يتنازل عنه بشكل مفاجيء فى ديسمبر الماضي، السير فى إجراءات تقديم عرض شراء إجبارى، نتج عنه شراء 56.9 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 314.7 مليون جنيه، على أساس سعر 5.35 جنيه للسهم.

وخلال فترة الأزمة، تلقت الهيئة خطابًا من «خليل» ومجموعته المرتبطة للموافقة على التصالح، وتم تطبيق بنود المادة 13 المنظمة لعروض الشراء الإجبارى بسوق المال، ونتج عن ذلك تحديد غرامة بنحو 11 مليون جنيه، وطلب «خليل» تقسيط المبلغ ثم امتنع عن السداد، فى محاولة لتعديل قيمة الغرامة.

عقب ذلك قام فى مارس الماضي، بتحريك دعوى قضائية ضد الرقابة المالية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اعتراضا على ما وصفته عريضة الدعوى بإجبار راية القابضة على سداد 11 مليون جنيه، فى تهمة عقوبتها تتراوح بين 100 إلى 500 ألف جنيه.

وتنص المادة 66 من قانون سوق المال، بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن %1 ولا يزيد على %10 من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

ورداً على ذلك حركت الرقابة المالية، منذ نحو شهر دعوى جنائية ضد خليل ومجموعته المرتبطة، بشأن مخالفات تملك أسهم راية القابضة، والتأخر عن الالتزام بقرار تقديم عرض الشراء، والتخلف عن سداد الغرامات المقررة.
ومؤخرا أعلنت «راية» القابضة فى إفصاح للبورصة ترقبها موافقة الهيئة على حوالة توريق مستحقات مالية بقيمة 300 مليون جنيه.

وتدير «راية القابضة» عدداً كبيراً من الأنشطة والقطاعات الاستثمارية، منها الخدمات المالية غير المصرفية، وتحديدًا بأنشطة التمويل متناهى الصغر، والدفع الالكتروني، وتقسيط السلع الاستهلاكية، بجانب أنشطة تصنيعية غذائية وتدوير مخلفات، وتوكتوك وسيارات، وكذلك نشاط الكول سنتر.