■ تأسيس «أمان» للدفع الإلكترونى.. وخطة للسيطرة على %25 من التعاملات
■ دراسة إنشاء مصنع غذائى مع شركة هولندية وافتتاح 3 مطاعم
حوار : شريف عمر ـ أحمد على
«غير متفائل على الإطلاق بتحسن مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المنتظرة فى مصر خلال 2016، طالما استمرت المجموعة الاقتصادية الحالية، بوزرائها الحاليين فى حكومة المهندس شريف إسماعيل»، بهذه العبارة لخص مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة لتكنولوجيا المعلومات، حواره مع «المال» من داخل مكتبه بالقاهرة.
واستهل خليل الحوار باستعراض إستراتيجية شركته للعام المقبل، والتى تركزت على إنشاء شركة “أمان” للدفع الإلكترونى، بالإضافة لطرح شركة “راية” لخدمات الاتصالات فى البورصة خلال النصف الثانى من 2015، علاوة على اختراق السوقين الإنجليزية والإماراتية.
كما نوه بتركيز الشركة حاليًا على إنهاء تصميمات المخطط العام لتطوير أرض منطقة خليج السويس.
وتعتبر «راية» واحدة من أبرز وأكبر الشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وإعداد الكول سنتر وخدمات التعهيد، كما نجحت خلال الفترة الماضية فى اختراق المجال الغذائى من خلال إضافة نشاط المطاعم، وتأمل مستقبلاً فى تدشين مشروعات صناعية ولوجستية فى منطقة إقليم قناة السويس.
وتطرق خليل بشفافية لعدد من الملفات الصعبة التى تكتنف مناخ الاستثمار فى مصر، وعلى رأسها نقص الدولار، وثبات سعر العملة المحلية.
خطط 2016
فى بداية الحوار، كشف مدحت خليل، رئيس راية القابضة، عن تأسيس شركته كيانًا جديدًا فى مجال الدفع الإلكترونى، تحمل اسم «أمان»، وذلك عقب تخارجها من حصتها بشركة «فورى» للدفع الإلكترونى، رافضاً الإفصاح عن رأسمال الشركة المزمع إنشاؤها.
وأضاف أن شركته دخلت فى مفاوضات مع أحد البنوك المصرية، بشأن دخوله كشريك فى هيكل ملكية شركة «أمان للدفع الإلكترونى»، موضحاً أنها تستهدف الاستحواذ على %25 من السوق المحلية خلال العام الحالى.
جدير بالذكر أن «راية» القابضة توصلت لاتفاق مع شركة «بى إس آى هولندا بى» لشراء كامل حصتها البالغة 2.5 مليون سهم من أسهم «فورى»، فى صفقة بلغت قيمتها 174.2 مليون جنيه.
وعلى صعيد محور قناة السويس، أوضح أن الشركة لم تحصل على الموافقات النهائية الخاصة بمشاريعها المستهدفة بمنطقة محور قناة السويس، وذلك عقب حصولها على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 200 ألف متر.
وتابع قائلاً: إن شركته تستهدف إقامة منطقة خدمات لوجيستية وتخزين، بالإضافة إلى اعتزامها إنشاء منطقة صناعية تضم عدداً من المصانع بمجالات مختلفة بتلك المنطقة.
يذكر أن مجلس إدارة شركة “راية” القابضة للتكنولوجيا والاتصالات، وافق فى مارس 2015 على شراء مساحة 700 ألف متر بشمال غرب خليج السويس بالمنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليون جنيه، بتكلفة 5 جنيهات للمتر الواحد، تلا ذلك تأسيس شركة «راية» لتنمية المناطق الصناعية، برأسمال مرخص به 100 مليون جنيه، ومصدر 10 ملايين جنيه، والمدفوع منه %25، وذلك فى إطار تنظيم الاستفادة من الأرض.
ويتضمن نشاط الشركة الجديدة إقامة وإدارة وتشغيل الخدمات اللوجيستية من مستودعات تخزين بضائع وحاويات ونقل وشحن برى وصيانة، بالإضافة لتصنيع وتجميع المنتجات الخاصة بالصناعات الإلكترونية، والصناعات الغذائية، وخامات مواد البناء.
وأكد خليل، أن شركته تدرس إنشاء مصنع للأغذية بالشراكة مع شركة هولندية متخصصة فى صناعة المواد الغذائية المرتبطة بالزراعة، مثل مصانع المكرونة والمربى والصلصة، بالإضافة إلى التوسع فى مصنع بريق للبلاستيك، وذلك عبر إضافة عدد من خطوط الإنتاج للمصنع الذى يعمل منذ 4 سنوات، ويصدر كل إنتاجه للخارج.
وأشار إلى أن شركته تفاءلت بتعيين الدكتور أحمد درويش، بمنصب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث سيسهم فى زيادة وتيرة تنفيذ المشروعات المعطلة على الموافقات النهائية على الأنشطة المستهدفة.
افتتاح مراكز كول سنتر جديدة
وعلى صعيد مجال الكول سنتر، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة لتكنولوجيا المعلومات، أن شركته نجحت فى إنشاء 3 مراكز جديدة بـ”الغردقة” و”دبي” و”بولندا” خلال العام الماضى، مشيراً إلى أن شركة راية لمراكز الاتصالات أصبحت الأكبر فى الشرق الأوسط، إذ تمتلك 5500 عامل.
وأضاف أن شركته تستهدف خلال العام الحالى إنشاء فرعين جديدين بكل من المغرب وإنجلترا، وذلك لتغطية خدمات التعهيد باللغتين الفرنسية والإنجليزية للقارة الأوروبية، موضحاً أن الخطة المستقبلية تتضمن إنشاء فروع جديدة فى الكويت، والسعودية.
وأوضح خليل أن تكلفة إنشاء فرع الكول سنتر الواحد بطاقة 800 كرسى، والذى يستوعب نحو 1500 – 2000 عميل، تبلغ تقريباً نحو 2 مليون يورو. وأشار إلى أن الشركة نجحت فى الفترة السابقة فى افتتاح مركز للكول سنتر فى مدينة الغردقة، بهدف خدمة المستثمرين والشركات فى منطقة الصعيد، موضحاً أن اختيار الغردقة كان بديلاً لأسيوط، فى ظل تميزها بالموقع الفريد، والقرب من الصعيد، علاوة على الأمان.
وأكد أن خطط تدشين وإيجار بعض مراكز الكول سنتر فى أسيوط والمنيا، وبرج العرب بالإسكندرية مازالت مستمرة، ولكنه استبعد تنفيذها خلال العام الحالى، نظراً لتركيز الشركة على اختراق أسواق خارجية كالمغرب وإنجلترا خلال 2016.
وتابع قائلاً: إن “راية لمراكز الاتصالات” تستهدف التحول للعالمية عبر رفع نسبة عملائها من أكبر 500 شركة بالعالم إلى %75، بجانب تغطية 26 لغة، موضحاً أن شركته تغطى نحو 11 لغة حاليًا، وتسعى إلى زيادتها لـ20 خلال 2016.
«راية» لمراكز الاتصالات
وعن طرح “راية” لمراكز الاتصالات، رجح تنفيذ عملية الطرح خلال النصف الثانى من العام الحالى، عقب الانتهاء من الإجراءات المطلوبة من قبل إدارة البورصة، بجانب تعافى سوق المال من عثرتها الحالية.
وفى يونيو الماضى، وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات على طرح أسهم من الشركة فى البورصة، بإجمالى 35 مليون سهم، كانت موزعة ما بين طرح عدد 30 مليون سهم من أسهم رأس المال بحد أقصى، والتى تُمثل نسبة %30، طرحاً خاصاً ثانوياً لفئات معينة من المستثمرين تتضمن المحترفين، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، والمستثمرين من ذوى الخبرة والملاءة المالية، كما تقرر طرح 5 ملايين سهم من أسهم رأس المال بحد أدنى، تُمثل نسبة %5، وذلك بطرح خاص ثانوى للجمهور.
وأكد خليل أن شركته ستستقبل عروضًا جديدة من قبل شركات الاستشارات المالية، بهدف إدارة الطرح المزمع بعد تعثر الاتفاق مع شركة بلتون المالية القابضة، فى أعقاب تغيير الأجهزة الإدارية بها مؤخراً.
وكشف أن طرح “راية” لخدمات الاتصالات فى البورصة سيتحول ‘لى طرح عام بأكمله، مع إلغاء الطرح الخاص.
وتابع قائلاً إن شركته تسعى لتطوير “راية لمركز الاتصالات” عبر طرحها بالبورصة، بالإضافة إلى استغلال حصيلة الطرح فى إنشاء فروع الكول سنتر بكل من المغرب وإنجلترا.
وأشار إلى أن راية فى طريقها للتخارج النهائى من شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية “راميدا”، بقيمة تقارب 117.2 مليون جنيه، بالإضافة لشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية بقيمة تقارب 174.2 مليون جنيه، فى إطار خطتها للتخارج من بعض الاستثمارات القديمة، وستتولى شركة “فاروس” دور المستشار المالى لـ”راية” فى التخارج، مؤكدًا أن الشركة لن تتجه للتخارج من أى استثمارات جديدة خلال العام الحالى.
وقال إن شركته أنهت جزءًا كبيرًا من مشروع «جاليريا 40»، وشرعت فى مرحلة التشغيل التجريبى لبعض الوحدات التجارية من المحال والمطاعم، ومن المقرر تسليم المول بالكامل وافتتاحه رسمياً خلال العام الحالى، بعد أن وصلت تكلفته الاستثمارية لأكثر من 700 مليون جنيه.
السوق الأفريقية
ولفت إلى أن «راية» استطاعت خلال العامين الماضيين اختراق السوق الأفريقية، من خلال إنشاء شركة تابعة فى إثيوبيا، خاصة أنها من البلدان الواعدة فى القارة السمراء، إلا أن الحساسية السياسية مع مصر أجبرت “راية” على فتح مكتب تمثيل فى تنزانيا بديلاً للشركة المعطلة فى إثيوبيا، كمكتب مهم وحيوى لخدمة سياسة الشركة فى بلدان شرق أفريقيا، والتى تتمثل فى تنفيذ أعمال شبكات الاتصالات، وتطبيقات سرية المعلومات، والمنافسة على المشروعات التكنولوجية المطروحة.
وفجر مفاجأة بأن إدارة «راية» القابضة قررت عدم الدخول فى أى مشروعات حكومية عملاقة مطروحة خلال العام الحالى، بسبب معاناة الشركة فى السابق من التعامل مع الحكومة، والتى تمثلت فى حصولها على حكم نهائى بالحصول على تعويض بقيمة 5 ملايين جنيه من الحكومة لإخلالها ببعض العقود الخاصة بجامعة النيل، وهو الحكم الذى لم ينفذ حتى الآن.
ونوه بأن الظاهرة السابقة أجبرت الإدارة على تأجيل أو عدم المشاركة فى أى مشروعات حكومية لتجنب المشكلات الحكومية.
وأكد نجاح الشركة فى إنهاء تأجير كل مقاعد الداتا سنتر، كما تستهدف «راية» إنشاء داتا سنتر تبادلى كبير فى منطقة المعادى بارك.
وعن مجال المطاعم، لفت لافتتاح الشركة مطعمين خلال العام الماضى، فى مناطق كايرو فيستيفال سيتى، كما تستهدف افتتاح 3 فروع جديدة فى أكتوير والمعادى ومصر الجديدة، ليصل بذلك إجمالى الفروع إلى 5.
وأشار إلى أن «راية» تستهدف نقل ماركاتها من المطاعم لبيعها فى الخارج، ولكنه أكد عدم تنفيذ تلك الإستراتيجية فى 2016.
الملفات الاقتصادية
وعن رؤيته لمناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة، فقد أشار إلى أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة فشلت خلال العام الماضى فى إدارة الملفات المهمة، أو إيجاد حلول للمشكلات الرئيسية التى واجهت مناخ الاستثمار، ولم تضع سياسات تقود للنمو الاقتصادى.
وتابع: أتوقع عدم تحسن مناخ الاستثمار فى العام الحالى، وغير متفاءل على الإطلاق، طالما استمر الوزراء الحاليون للمجموعة الاقتصادية، خاصة أن الفترة الماضية أثبتت عدم كفاءتهم الإدارية، كما لا يوجد تواصل جيد فيما بينهم، واتسعت الفجوة بسياسات الجزر المنعزلة.
وأضاف أنه خلال العامين الماضيين لم تشهد السوق المحلية تنفيذ أى مشروعات جديدة، إلا المرتبطة بتوجهات الرئيس فقط، وهو ما يدل على عدم وجود رؤية حقيقية للحكومة، كما أن أفراد المجموعة الاقتصادية اهتموا فقط بالإعلان عن المشروعات الجديدة، دون إعداد دراسات الجدوى المرتبطة بها، ضارباً المثال بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم الإعلان عنها فى مارس 2015، ولم تشهد أى جديد حتى الآن.
وأشار إلى أن الحكومة عليها العمل بشجاعة أكبر خلال الفترة القادمة، وإعداد دراسات مالية شفافة حول المشروعات القومية، وإطلاع الرئيس بكل إنصاف حول نتائج تلك الدراسات، مبدياً تعجبه من عدم امتلاك الحكومة شجاعة إبداء الرأى واتخاذ قرارات اقتصادية سليمة، مستشهداً بمشروع قناة السويس الجديدة، والتى كان من المنطقى توجيه نصائح بعدم قدرة الدولة على تنفيذها خلال الفترة الماضية بتكلفة تقارب 7 مليارات دولار، رغم اهتمام الرئيس بها.
وحول تغيير قيادة البنك المركزى من هشام رامز إلى طارق عامر، فقد أشار إلى أن الأخير شخصية مصرفية قوية، لكنه لا يرى أنه سيتبنى سياسات تعمل على تخفيض سعر الجنيه.
ونوه بأن القيادات المصرفية والنقدية فى مصر عليها دراسة تجارب البلدان السابقة كتركيا وإندونيسيا وماليزيا فى كيفية جذب الاستثمارات وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية.
وأكد أنه لا مفر من تخفيض قيمة الجنيه المحلى لضمان دخول استثمارات أجنبية حقيقية بداخل مصر، موضحاً أن البلاد مرت بخمس سنوات عجاف، أدت لأزمات وانهيار اقتصادى، وقادت بالتبعية لانهيار العملة المحلية، ومن الطبيعى أن تعمل الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه لجذب الاستثمار الخارجى، وتقليل قيمة الاستيراد.
وأكد أن تقليل الاستيراد لا يكون بالقانون، وإنما باستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة، مستنكراً ذلك بالإشارة لاحتلال واردات الحشيش والأفيون لمكانة متقدمة فى قوائم السلع المستوردة للسوق المحلية، رغم تجريمها قانوناً.
ورأى أن خطأ الحكومة الحالى فى إدارة ملف العملة يكمن فى الإصرار على تثبيت سعر العملة المحلية رغم الانهيار الاقتصادى، محذراً من استمرار تلك السياسات، والتى لا تؤدى إلا لزيادة الآثار السلبية على مستقبل الاقتصاد.
وتطرق إلى أن الأداء الحكومى وصل إلى مرحلة واضحة من الضعف، والتى تأكدت لرئيس الجمهورية، بما دفعه للاعتماد على الأجهزة التنفيذية للقوات المسلحة فى تنفيذ وإدارة المشروعات القومية المنتظرة، وعلى رأسها مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان.
ورأى أن المشكلة الحقيقية التى تواجه مصر حالياً تتركز فى سوء التعليم، خاصة فى مرحلتيه الثانوية والجامعية، والتى تنتج شاباً غير مؤهل لسوق العمل، موضحاً أن شركات تكنولوجيا الاتصالات تستثمر بشكل كبير فى العنصر البشرى، خاصة أنه محور نجاح القطاع.
تطوير التأجير التمويلى
وأكد أن فريق الإدارة بالشركة اتفق على تفعيل وتنشيط شركة التأجير التمويلى المملوكة لـ”راية” لتحقيق استفادة من النشاط المحلى للتأجير التمويلى، بالإضافة إلى اختراق نشاط التمويل متناهى الصغر، ومنح قروض ميسرة لصغار المستثمرين، وسيتم الاعتماد على السيولة الذاتية لـ”راية” فى توفر تلك التمويلات.
وعن ملامح تطوير مجالى التأجير التمويلى ومتناهى الصغر، فقط اكتفى بالقول إن الخطط ما زالت فى بدايتها، ولم يتم وضع التفاصيل.
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلى وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية، خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضى نحو 14.2 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار فى نفس الفترة من 2014، بنسبة نمو %191.
وفى أغسطس الماضى، وافق مجلس إدارة “راية” على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة “راية” للتأجير التمويلى بقيمة 175 مليون جنيه، ليصبح 325 مليونًا.
وأكد عدم توصل شركته لاتفاق نهائى مع شركة هاير الصينية – أكبر مصنع للإلكترونيات فى العالم – لاختراق السوق المصرية، موضحاً أن الشركة الصينية خططت لدخول السوق المصرية منذ عامين، إلا أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية بداخل مصر، أجبرت إدارة الشركة الصينية على تأجيل الخطوة خلال 2016، خاصة أنها تتطلب استثمارات ضخمة.
وأشار إلى أن شركته نجحت خلال العام الماضى فى بيع نحو 700 ماكينة صراف آلى للبنوك العاملة فى السوق المحلية، وتهدف خلال العام الحالى لبيع أضعاف هذا الرقم، ولكنه رهن ذلك بتوافر العملة الصعبة التى تيسر من إجراءات الاستيراد.
رؤيتى لقطاع الاتصالات
وفى تعليق مقتضب، حول رؤيته لمستقبل قطاع الاتصالات فى السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، فقد اكتفى بالقول إن قطاع الاتصالات المصرى وصل لمرحلة «الانهيار» إلى حد كبير، متأثراً بعدة عوامل، منها إصرار الحكومة على تطبيق الحد الأقصى للأجور، وهو ما سبب هجرة جماعية لقيادات القطاع، بالإضافة إلى تحديات السوق المحلية من قلة العملة الصعبة، وعدم عدالة سعر صرف الجنيه.
وتمنى التوفيق لياسر القاضى فى إدارة الوزارة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن القاضى واحد من الكفاءات المحلية العاملة فى مجال الاتصالات، ويمتلك خبرات دولية، تؤهله لتطوير العمل فى قطاع الاتصالات المصرى.
وتعمل شركة «راية» القابضة” فى 4 مجالات رئيسية، هى: تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز الاتصال، وتطوير المبانى الذكية، وتجارة التجزئة فى الإلكترونيات، إضافة إلى خدمات الصيانة والتوزيع، ويبلغ رأسمالها 504.6 مليون جنيه.