استفادت 12 شركة عاملة بمجال توزيع وتجارة السيارات من الدعم الحكومى للمتضررين من وباء كورونا، فى صورة تأجيل الإقرارات الضريبية وسداد قيمتها على 3 أقساط، وفقاً لتصريحات أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة لـ«المال».
وأوضح «أبو المجد» أن المديونية المستحقة على هذه الشركات مرتفعة – رفض ذكر أسمائها – ومن ثم لجأت للاستفادة من ميزة التقسيط.
وشملت إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا تعليق عملية استخراج وتجديد التراخيص للسيارات الجديدة والمستعملة، بشكل أدى لشلل شبه كامل فى عملية البيع والشراء، نظرًا لاعتماد القطاع بنسبة %70 تقريبًا على مبيعات التقسيط بتمويل مصرفى، فى الوقت الذى أحجمت فيه البنوك عن تسليم الشركات قيمة القروض، نظرًا لأن تلك العملية مرهونة باستلام نسخة من رخصة السيارة.
ولفت «أبو المجد» إلى أن الشركات تقدمت بطلبات لتقسيط المبالغ الضريبية المستحقة عليها، واستفادت بالفعل من هذه الميزة التى خففت الأعباء عنها، والناتجة عن تباطؤ حركة البيع والشراء.
وأوضح أن قطاع السيارات بحاجة إلى كل صور الدعم فى ظل استمرار غالبية الشركات فى ممارسة أنشطتها والاحتفاظ بالعمالة رغم الركود، كما أبدت رابطة التجار فى وقت سابق استعدادها لمساندة العاملين الذين تضرروا جراء الأزمة.
وبالنسبة لفرص الاستفادة من التسهيلات التى أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعى الأسبوع الماضى للشركات العاملة فى 10 قطاعات بينها السيارات، قال أبو المجد إن المبالغ المستحقة على الشركات للتأمينات ضئلية فى الغالب، بخلاف الضرائب التى تشكل العبء الأكبر من النفقات.
واعتبر أن تسهيلات وزارة التضامن تعتبر مؤشرًا على دعم الحكومة للقطاعات المتضررة من كورونا وبينها السيارات.
وتشمل التسهيلات عدم توقيع إجراءات الحجز الإدارى حتى نهاية يونيو 2020، وخصم المبالغ الإضافية السابق احتسابها عن مستخلصات المقاولات فى 2020/4/16، وكذلك قبول طلب السداد الجزئى على ألا يقل عن %40 من الربط الشهرى، وعدم احتساب المبالغ الإضافية المستحقة على الاشتراكات من الفترة 2020/4/15 وحتى 2020/6/30.