قال أسامة أبو المجد رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن تحويل طرازات العلامات التجارية الفاخرة إلى العمل بتكنولوجيا يهدد بخروجها من خدمات الضمان الدولى التى تقدمها الشركات العالمية، ومن بينها العديد من العلامات التجارية الأوروبية.
محركات طرازات يورو 6 مهددة بالاهلاك إذا تم تغيير مواصفاتها
أوضح أنه لا يمكن تعميم خطة التحول من البنزين للغاز الطبيعى على كافة أنواع السيارات المتواجدة فى السوق المحلية، ومن بين الطرازات التى لا تصلح للتحويل تلك المصنعة طبقا لمواصفة يورو 6، والتى يؤدى استخدام بنزين 92 بدلًا من 95 إلى سرعة اهلاك محرك السيارة.
وتساءل كيف يمكن تحويل هذه السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؟ مؤكدًا استحالة هذه الفكرة بالنسبة لهذه الشريحة من السيارات.
ويورو 6 هى مواصفة أوروبية تتعلق بمعايير الانبعاثات من خلال وضع معدلات محددة لانبعاثات العواد من السيارات الجديدة المباعة فى أوروبا، وهى أكثر تشددًا من المواصفات السابقة التى أقرها الاتحاد الأوروبي. وتنظم هذه المواصفات انبعاثات أكسيد النتروجين (NOx)، المواد الهيدروكربونية (HC)، وأول أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة (CO). وتشمل هذه المعايير أنواعا كثيرة من المركبات بينها الملاكي، ولا يُسمح ببيع السيارات غير المتوافقة مع المعايير المحددة.
أشار أبو المجد إلى أن هذه السيارات تدخل إلى الأسواق المحلية بموجب اتفاقات دولية وبناء على مواصفات محددة من جانب الشركات العالمية ولا يمكن التلاعب فيها، وإلا فإن هذه الشركات ستحرم العملاء من كافة خدمات الضمان لأنه تم العبث بتصميم السيارة الذى تتبناه الشركة فضلًا عن أنه من الضرورى مراعاة المعايير والمقاييس الدولية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت سابق أنه من حق الدولة تنظيم شئون حياة شعبها بشكل يوفر النفقات ويحافظ على البيئة ومن ثم من حقها إصدار قرارات تقضى بعدم منح تراخيص جديدة للسيارات إلا لتلك التى تعمل بالغاز، مطالبا الحكومة والبنوك ببذل مجهود إضافى لجذب مختلف شرائح المجتمع لإنجاح مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلًا من البنزين، ما يوفر على المواطنين نحو نصف نفقات الوقود، وكذلك الحفاظ على البيئة، واستغلال الموارد المتاحة والمتوافرة فى مصر من الغاز الطبيعي.
وتحدث الرئيس عن إمكانية مساعدة أصحاب السيارات للتحول للعمل بالغاز الطبيعى من خلال قروض منخفضة التكلفة وربما صفرية الفائدة، مشيرا إلى أن مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز لا تقتصر على تلك التى مر على عمرها 20 عامًا، وإنما يمكن أن تشمل أى سيارة تعمل بالبنزين، سواء كانت ملاكى أو ميكروباص أو تاكسي.
لفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن عملية التحويل من البنزين للغاز الطبيعى يمكن أن تكون مناسبة للسيارات الاقتصادية التى تستخدم تقنيات تكنولوجية غير فائقة، فضلًا عن السيارات المجمعة محليا بالتنسيق مع الوكلاء المحليين الذين تقع عليهم مسئولية تنسيق المواقف مع الشركات العالمية.
أضاف أن الغاز الطبيعى لا ينتمى لشريحة مصادر الطاقة النظيفة لأن هذا الوصف ينطبق بشكل رئيسى على السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، ومع ذلك فإن الهدف الرئيسى من التحول للغاز الطبيعى هو استغلال موارد الغاز المتاحة فى مصر بكثرة وتوفير الانفاق على البنزين ومن ثم تقليص الانفاق بالعملة الأجنبية على عمليات الاستيراد فضلًا عن أنه سيحمى الموازنة العامة وكذلك العملاء من تذبذب أسعار النفط فى الأسواق العالمية.
أشار إلى أن التحول للغاز الطبيعى يمكنه أن يوفر بين 50 إلى %60 من تكلفة تشغيل السيارة العاملة بالبنزين، ومن ثم يمكن اللجوء إلى هذه الخطوة بالنسبة لشريحة السيارات الاقتصادية من جانب العملاء مع تحمل تكلفة تقارب 7 آلاف جنيه مع العلم أن محركات هذه السيارة لا تستمر لفترة طويلة كما هو الحال بالنسبة لمحركات السيارات الفاخرة التى يمكنها البقاء فى السيارة بنفس مستوى الجودة لما يقارب المليون كيلو متر.
كان عدد من خبراء ومسئولى شركات السيارات ذكروا للمال أن المركبات التجارية والنقل الجماعى أبرز الفئات المؤهلة للتحويل لأنظمة التشغيل المزدوج (البنزين- الغاز الطبيعي)، كمرحلة أولى فيما أبدى عدد من الوكلاء والمنتجين المحليين الاستعداد لتجهيز خطوط الإنتاج والقيام بتصنيع وتوريد تلك الفئات فى السوق المحلية.
وأعلنت الحكومة فى وقت سابق عن مشروع لإحلال سيارات النقل الجماعى القديمة «الميكروباص» التى مر على انتاجها أكثر من 20 عامًا،بأخرى مدعومة بأنظمة التشغيل بالغاز الطبيعى، مع التخطيط لاستبدال ما يقرب من 75 ألف ميكروباص تعمل بدمنظومة التشغيل (وقود- السولار) بأخرى معتمدة على الغاز الطبيعي.
وذكرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فى بيان مؤخرًا أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة فى مصر مؤخرا، مشيرة إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئى من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.
وقالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة، سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكى لهذا البرنامج ، وخاصة السيارات التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.