قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن القرار الصادر عن وزارة المالية بشأن السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ؛ سيسهم في حل الأزمة ودخول عدد كبير من المركبات لصالح المواطنين.
كانت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، أصدرت تعليمات بشأن اتباع الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، وذلك بالمنافذ الجمركية خاصة الموانئ المصرية.
وتتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وأضاف “أبو المجد” أن القرار خاص بالسيارات التى تم استيرادها بنظام “الشخصي” فقط.
وأشار إلى أنه وفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها.
وأكد أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة لمخالفتها للإجراءات التى تتضمنت تسجيل الواردات على النافذة الجمركية “aci” تحت بند “الامتعة الشخصية” مما يخالف ذلك الإجراءات المعمول بها للإفراج عنها.
وأوضح أنه مع تنفيذ القرار الجديد سيسهم في حدوث انفراجة حقيقية لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ.
ووصف “أبو المجد” تلك الخطوة – بالقرار الجيد في الوقت المثالي”؛ نظرا لما يهم نسبة كبيرة من المواطنين خاصة بعد طول انتظارهم لهذه الإجراءات.