قال أيمن حسام الدين رئيس ج إن كل من قام بشراء السيارات قبل 12 إبريل بسداد كامل أصبح لزاماً على الوكلاء التسليم بنفس السعر المتعاقد عليه.
وأوضح أن كل من لم يستكمل قيمة إجمالي السيارة قبل تاريخ 12 إبريل فيحق له إسترداد إجمالي الدفعات التي قام بسدادها مضافاً إليها أعلى فائدة بنكية.
جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.
وأشار إلى أن قرارات اليوم تسهم لحد كبير في تهدئة الأسعار في أسواق السيارات حيث أنه بات من المؤكد أن كل من قام بشراء سيارة قبل 12 إبريل سيكون لزاماً على الشركات والوكلاء تسليم العملاء السيارات بنفس السعر المتعاقد عليه
تابع”:قولاً واحداً وكل من سيخالف ذلك سيتم التعامل معه بحسم .
ولفت إلى أن كل من لم يستكمل قيمة إجمالي السيارة قبل تاريخ 12 إبريل الماضي فيحق له إسترداد إجمالي الدفعات التي قام بسدادها مضافاً إليها أعلى فائدة بنكية موجودة في السوق المصرفي وهي 18% تحتسب منذ أول دفعة تم سدادها ضارباً .
وأوضح أن الهدف من ذلك هو تعويض المستهلكين عن عدم وجود السيارات بالاضافة لعامل إرتفاع الاسعار لطالما كانت غير موجودة وبالتالي يتم تعويضه .
وشدد على أن هذا القرار ليس سارياً فقط على السيارات لكن على كافة السلع المعمرة أيضاً.
وقال إن أي قرار بنتخذه بيتم لصالح المستهلك بعد استطلاع أراء المستهلكين من قبل الجهاز حيث ننوب عن المستهلك في حمايته ونتخذ مايناسب لجموع المستهلكين ويتم الاجتماع مع الطرف الآخر.
وأضاف: “تتم القرارات في النهاية بالتوافق حيث لدينا في عضوية مجلس إدارة الجهاز من اتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية كممثلين في مجلس الإدارة، والجهاز منحاز للمستهلك في المقام الأول حتى ولو تمت القرارات بالتوافق”