تعمل شركة «جى فى» للتنمية العمرانية فى الوقت الحالى على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المدينة الصناعية «طربول»، والذى يحظى باهتمام بالغ لدى المستثمرين، والمتابعين لملف الصناعات المصرية.
وتسير الشركة فى مشروعاتها المختلفة فى العديد من المحافظات المصرية، وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة، بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة.
«المال» التقت شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جى فى للتنمية العمرانية، للوقوف على آخر تطورات المشروعات التى تنفذها الشركة خاصة مشروع مدينة «طربول» الصناعية، وتايم اسكوير بورسعيد، والتعرف على رؤية الشركة للمرحلة المقبلة.
قال «حمودة» إن قيمة عقود مقاولات الشركة تبلغ ما يقرب من 30 مليار جنيه حتى عام 2024، نفذت منها حتى الآن ما يقرب من 800 مليون، مشيرا إلى أن «جى في» تمتلك نحو 14 شركة تعمل فى 3 قطاعات استثمارية، تشمل الاستثمار العقارى والمقاولات والاستثمار الأخضر.
وأوضح أن قطاع الاستثمار العقارى يضم 6 شركات تابعة هى «جى فى للتطوير العقارى، وكريو للاستثمار، وكريو للتطوير العقارى، وجى فى للاستثمار الرياضى، وكريو بروبرتيز للتشطيبات والديكورات، وجى فى للتطوير والخدمات الفندقية».
كما تمتلك «جى فى» عددا من الشركات العاملة فى مجال المقاولات، وهى «جرين فود كريو للمقاولات، وكريو للمقاولات العامة، وجرين للاستثمار، ودار العرب، ودانا، وجرين ويف للمقاولات المتخصصة»، علاوة على تأسيس جرين إنفيرومينتال المختصة بالموانئ، وشركة بينكو.
وأشار «حمودة» إلى أن شركتى جى فى للتطوير العقارى وكريو للمقاولات، تقومان حاليًا بتنفيذ أعمال تطوير ممشى قناة السويس فى محافظة بورسعيد، بغرض التطوير وتسويق المشروع كعلامة تجارية سياحية، بمشاركة محافظة بورسعيد وبعض الجهات الحكومية.
وأضاف، أن الشركة أجلت طروحات مراحل مشروعى كرير والقطامية، والمراحل الجديدة فى «وايت ساند»، وتركز بشكل كبير فى الفترة الحالية على «تايم سكوير بورسعيد” و«مدينة طربول الصناعية» فى محافظة الجيزة، والنادى الرياضى بالقاهرة الجديدة، و«المبنى الإدارى الطبى» فى مدينة نصر.
وحول ارتفاع تكلفة الإنشاءات خلال الفترة الأخيرة، قال «حمودة»، إن الشركات التى تبيع منتجاتها بهامش ربح جيد سيكون لديها القدرة على تحمل الفارق، بينما الشركات التى تبيع بهامش ربح منخفض والعائد الاستثمارى ضعيف ستواجه أزمة خاصة إذا تم بيع جزء كبير من المشروعات.
وأكد أن «جى فى» اتخذت خطوات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، منها تعديل التسعير، وتأجيل طرح بعض المراحل أو المشروعات المستهدفة، ضمن الخطة التوسعية، لحين اتضاح الرؤية، والتعامل فى المشروعات التى تتحمل اقتصادياتها فرق التكلفة، وعوامل المخاطرة.
وأشار إلى تغيير استراتيجية التنفيذ من خلال تحديد موعد بداية ونهاية تطوير أى مشروع كخطوة أولى، يليها تدبير التمويل المصرفى المطلوب للتنفيذ، معتبرًا أن أكبر مخاطرة يمكن أن تواجهها الشركات العقارية هى مد فترات تنفيذ المشروعات.
وأكد أن الزيادات التى أقرتها «جى فى» لا تتعدى نسبة الـ%20 على أسعار منتجاتها فى المشروعات التى تنفذها، ووفقًا لكل مرحلة بكل مشروع، بحسب التكلفة ودراسة جيدة ومنطقية للسوق.
وحول حجم مبيعات الشركة للأجانب، قال «حمودة» إن مبيعات الأجانب ربما تصل لما يقرب من %40 من إجمالى مبيعات الشركة فى مشروعاتها المختلفة؛ خاصة «وايت ساند» ومدينة طربول الصناعية.
وأشار إلى أن شركة جى فى للاستثمار والإدارة الفندقية وقعت اتفاقيتين إحداهما مع شركة إنجليزية متخصصة بالتصميمات الفندقية، وأخرى فى مجال الإدارة الفندقية، لكى تكون «جى فى» وكيلاً لهما فى مصر.
كما حصلت الشركة على إدارة أحد الفنادق الحكومية الجديدة، وتستهدف تطوير مشروعات لصالحها والإدارة الفندقية لصالح الغير.
واعتبر أن امتلاك الشركة فندقًا فى مشروع بورسعيد، وآخر بمشروع وايت ساند فى الساحل الشمالى، باستثمارات 1.25 مليار جنيه، هو ما يعد تنفيذًا لرغبة الشركة للتوسع فى المشروعات الفندقية.
وأضاف أن شركة كريو للمقاولات تتولى أعمال تنفيذ مشروع المجاز الآلية، وصناعة اللحوم لصالح الحكومة المصرية، ويعد واحدا من المشروعات الرئيسية للشركة؛ إذ ينفذ بجميع المحافظات، وتتراوح استثماراته من 3 إلى 4 مليارات جنيه.
واعتبر أن تنفيذ الشركة للمشروع لم يأت فى إطار المقاولات فقط، بل ضمن خطة لتطوير الصناعة نفسها، بمشاركة جهات حكومية، من بينها وزارات الصحة الصحة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية، بجانب هيئة سلامة الغذاء، لإنشاء منظومة متكاملة لتداول اللحوم فى مصر.
واستكمل: كما أن الشركة تعمل فى مشروعات البنية التحتية لإنشاء عدة مراكز قومية لصناعة الألبان، كما نفذت كريو للمقاولات مشروعات خاصة بالطرق والبنية التحتية فى محافظة دمياط، وكذلك مبنى المحافظة، وعدد من الطرق بمحافظات أخرى.
وانتقل «حمودة» إلى مشروع الشركة الأكبر «طربول»، مشيرًا إلى أن الشركة كانت قد وقعت منذ وقت سابق عقدًا مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجالات البنية التحتية بقيمة إجمالية 550 مليون جنيه، لتنفيذ مرافق الأسبقية الأولى للمرحلة الأولى من مشروع مدينة طربول؛ إذ تتولى الشركة أعمال المطور العام للمشروع.
وأضاف أنه تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع 4 كيانات دولية متخصصة بمجال البنية التحتية لتنفيذ مشروع مدينة طربول، من بينها الاتفاق مع شركة أمارينكو سولاريز إيجيبت، تستثمر بمقتضاه الشركة الفرنسية 255 مليون دولار بصورة مبدئية فى مجال البنية التحتية والطاقة النظيفة، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر بالمرحلة الأولى بمدينة طربول.
كما وقعت مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات ضمن سلسلة من الشراكات التى عقدتها المجموعة مع عدد من الشركات العاملة فى مجالات مختلفة.
وأشار إلى أن طربول تعد مدينة صناعية متكاملة تضم 12 منطقة صناعية، ومنطقة تجارية ومنطقة سكنية، وفندقية، بإجمالى 15 ألف منشأة صناعية، بمساحات تتراوح من 500 متر إلى 40 ألف متر مربع.
وأوضح أن المدينة تضم مناطق صناعية بأنشطة مختلفة منها «مدينة البناء والتشييد، والرخام، وإعادة التدوير، ووادى الغذاء، ومدينة طبية، ومستودعات لوجستية، ومن المخطط تنفيذها على 6 مراحل خلال 10 سنوات.
وأشار إلى أنه تم طرح مليون متر مربع بمشروع مدينة طربول للبيع للمستثمرين، وحجز أكثر من 200 قطعة أرض بإجمالى مساحة يتجاوز الـ 700 ألف متر للصناعات الصغيرة، وفى حالة زيادة الإقبال ستتم زيادة مساحة الأرض المطروحة للبيع إلى 3 ملايين متر.
وأضاف أن الشركة تلقت طلبات من المستثمرين بتخصيص 1000 قطعة أرض بالمدينة، بإجمالى مساحة 500 فدان تعادل أكثر من 2 مليون متر مربع، مؤكدا أنه يتم العمل أيضًا على تنفيذ مدينة »إعادة التدوير« ضمن مشروع المدينة الصناعية «طربول»، لعمل توسعات مخططة لمصانع إعادة التدوير بمنطقة منشية ناصر.
وتوقع رئيس مجلس إدارة »جى في« أن يبلغ إجمالى استثمارات مدينة طربول نحو تريليون جنيه تكلفة أعمال البنية التحتية والإنشاءات والمصانع والمعدات، حيث يعد المشروع مدينة صناعية متكاملة توفر جميع الاحتياجات للمصانع والمستثمر الصناعى، وبما يحقق خطة مصر التنموية.
واستكمل كما أن مدينة طربول ستضم سوق جملة على مساحة 1.2 مليون متر مربع، على غرار الأسواق العالمية، مؤكدا أنه يتم العمل الآن على دراسة تكرار تجربة مدينة طربول فى عدد من مناطق الجمهورية، أبرزها منطقة الساحل الشمالى ومنطقة شمال الصعيد.
وأضاف أن الشركة تستهدف جذب الشركات الأجنبية للاستثمار فى مشروع مدينة طربول للمساهمة فى التسويق له بالخارج؛ إذ يعد عنصر جذب للمستثمر الأجنبى، لأنه يوفر البيئة المناسبة للإنتاج والعمل.
واعتبر أن “طربول” سيعمل على توفر أكثر من 675 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن فرص العمل غير المباشرة، وتتضمن المرحلة الأولى للمدينة سوق الجملة، ومنافذ تجارة التجزئة، ومنطقة التبريد المركزية، ومنطقة التخزين الجافة.
وانتقل «حمودة» إلى مشروع فيلات الشيخ زايد والذى يضم 112 فيلا، مؤكدا انتهاء الأعمال الإنشائية بالكامل ضمن المرحلة الأولى للمشروع، ويتم العمل الآن على تنفيذ المرحلة الثانية التى تشمل أعمال التشطيبات النهائية للوحدات.
كما أن الشركة تعمل على تطوير مشروع سكنى على مساحة 67 فدانا فى مدينة القاهرة الجديدة، ويضم 1.5 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 إلى 250 مترا للوحدة، وفقا لمتطلبات التجمعات التى تحقق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الشركة تطور مشروع وايت ساند فى الساحل الشمالى على مساحة 200 فدان، بمنتجات مختلفة تتنوع بين الشاليهات والوحدات السكنية والوحدات الفندقية، ويضم 500 وحدة، وفندق سيدار، التابع لشركة موفنبيك العالمية.
كما يضم 16 ألف متر مربع بنشاط تجارى، وتبلغ استثمارات المشروع نحو 20 مليار جنيه، وانتهت الشركة من تنفيذ أكثر من %30 من إنشاءاته، وتخطط لتسليم %20 من وحداته بحلول 2023.
كما تطور الشركة مشروع كريو سيتى على مساحة 50 فدانًا بمنطقة الساحل الشمالى باستثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه.
وفى ملف النشاط الرياضى للشركة، قال: إن المجموعة تمتلك “جى فى” للاستثمار الرياضى التى تركز على تطوير الأندية الرياضية الاجتماعية، وتدرس تنمية عدة أندية رياضية فى المحافظات، خلال الفترة المقبلة، خاصة فى محافظات الصعيد.
وأوضح أننا ننفذ ناديا رياضيا بمنطقة الساحل الشمالى، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، وبلغت نسبة الأعمال %10 تقريبا من المرحلة الأولى للمشروع، وتستعد الشركة لطرح آخر على مساحة 20 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة يطور بالشراكة مع مؤسسة الأهرام.
وأكد أننا نعتمد على أدوات تسويقية متنوعة، ومنها التسويق لمنتجاتنا خارجيا عن طريق المشاركة فى العديد من المؤتمرات والمعارض العقارية الخارجية والداخلية، معتبرا أن “جى في” تتمتع بتنوع فى الاستثمارات، وهو ما يعظم إيراداتها، ويعزز فرصها الاستثمارية، لكن حجم الاستثمار يدفعنا بعض الوقت للحصول على تمويلات بنكية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمشروعات.
وحول رؤيته لوضع القطاع العقارى فى الوقت الحالى قال “حمودة”: إن القطاع العقارى يشهد عددا من التحديات، أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مواد البناء، ونقص الخامات، فضلًا عن رفع سعر الفائدة، وهو ما يمثل عائقًا أمام المطور العقارى.
وأكد فى الوقت ذاته أن السوق العقارية المصرية يتمتع بالمرونة وتستطيع تحمل الأزمات، لكنها تحتاج إلى الإبداع وتقديم فكر مختلف ومنتجات عقارية متنوعة تلبى متطلبات العملاء واحتياجاتهم، كذلك احترام ثقافة العميل فيما يتعلق بكل تفصيلة فى المنتج المقدم ومدى الجودة التى يتمتع بها.
واعتبر أن مصر ستجنى فى المرحلة المقبلة ثمار الاستقرار السياسى والأمنى وهو ما يعزز من قوة السوق العقارية بشكل خاص والقطاع الاقتصادى بشكل عام، كما أن زيادة معدلات السياحة العربية أدت لنمو مبيعات القطاع العقارى، بجانب ظهور الاستثمارات الأجنبية فى القطاع مع التحسن الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة.
وتشمل محفظة مشروعات “جى في” العديد من المشروعات الضخمة منها طربول وهو المشروع الرئيسى للشركة ويقع على مساحة 109 ملايين متر مربع فى محافظة الجيزة، وتستهدف الشركة تسليم 300 مصنع به بنهاية العام الجارى.
ويعد مشروع “وايت ساند” الساحل الشمالى، بحسب حودة هو ثانى مشروعات الشركة على مساحة 186 فدانا، بإجمالى استثمارات 11 مليار جنيه، وسيتم تنفيذه على 5 سنوات، ومن المخطط أن يتم تسليم أول مرحلة منه خلال 2024.
كما تنفذ الشركة مشروع النادى الخاص بها فى منطقة التجمع الخامس، وكرير سيتى وتايم سكوير بورسعيد.
ووجه “حمودة” عددا من النصائح للعميل المقبل على شراء وحدة، سواء بغرض الاستثمار أو السكن خلال الفترة الحالية، منها الشراء على حسب الإمكانيات المتاحة لتتمكن من دفع الأقساط، والتركيز عند الشراء على تصميم المشروع ونسب التحميل الخاصة به، وكذلك الاطلاع على مدى التزام الشركة بمواعيد التسليم.
وحول استضافة مصر لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة منتصف أكتوبر، قال شريف حمودة إن استضافة مصر لهذا المؤتمر يأتى تتويجًا لجهودها فى تحقيق التنمية العمرانية على مدار السنوات الثمانى الماضية.
وأكد أن الدولة نجحت -وبالتعاون مع القطاع الخاص – فى إنشاء مدن متكاملة جديدة بكل أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر فى الترويج لما شهدته مصر من إنجازات على مستوى كل الأنشطة الاقتصادية، كما أنه كان فرصة جيدة لنقل الخبرات المصرية فى التطوير العمرانى إلى الأشقاء فى القارة الأفريقية.
وأكد أن نجاح مصر فى إعادة فتح خطوط مع الشركاء الأفارقة ومن خلال الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، سيكون له دور فى ملف تصدير المقاولات والخامات، وبالتأكيد سيكون له أثر إيجابى على عملية تصدير العقار المصرى.وأضاف أن ما تشهده منطقة الساحل الشمالى من عمليات تطوير متسارعة سيخلق العديد من الفرص لتكون المنطقة قبلة للسياحة، وعملية التصدير العقارى، مطالبًا بضرورة تنفيذ وحدات فندقية فاخرة، ليس فى منطقة الساحل فحسب، ولكن فى القاهرة، والتى تفتقد للإسكان الفاخر، ولدينا فى “جى في” خطط مستقبلية لتنفيذ مشروع بهذا الشكل.