عقد اليوم إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ، بديوان عام المحافظة، اجتماعا موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة حاتم عبد الغفار لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع الجهود التي قامت بها الحكومة في ثبات المتغيرات الاقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين ، خاصة في مواسم تزايد الاستهلاك للسلع الغذائية.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن الـ7 سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا، مما تستوجب كل هذه الجهود من وجود انعكاس حقيقي علي انخفاض في أسعار السلع الأساسية.
وأشار رئيس الجهاز ، خلال اللقاء، علي تأكيده أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الاقتصاد المصري وهو ضلع رئيسي في الإقتصاد المصري، وأننا متواجدين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدي توافر السلع الأساسية بالمحافظة ، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية.
وأكد أنه لا بد من تكاتف جميع الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيد من الوفرة والإتاحة السلعية مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.
ولفت إلي الدور المحوري الذي يلعبه المواطن في ضبط الأسواق، واصفا إياه ب “حجر الزاوية” في منظومة الاستقرار السعري، من خلال دوره في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، لكنه في الوقت ذاته هناك بعض السلوكيات السلبية التي قد تساهم في اضطراب السوق، ومنها التهافت على شراء السلع وتخزينها في أوقات الأزمات أو المواسم، مما يؤدي أحيانا إلى رفع الأسعار أو نقص المعروض، مطمئنا المواطن بأن جميع السلع موجودة بوفرة علي مدار العام.
ودعا رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات، مشددا على أن حماية المستهلك مسئولية تشاركية تتطلب وعيا مجتمعيا وتكاملا في الأدوار بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص.
كما أكد رئيس الجهاز أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن بأسعار مخفضة ، لاسيما في مواسم تزايد الاستهلاك.
وأشار إلي ضرورة تحقيق مزيدا من الانضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها في السيطرة علي سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار، فضلاً عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت علي وفرة وإتاحة السلع في الأسواق.