رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: توجيه رئاسى بدمج كيانات الملكية الفكرية بالوزارات فى هيئة واحدة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدمج كل الكيانات الخاصة بالملكية الفكرية فى وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والزراعة والصناعة والتموين تحت عباءة واحدة، وهى هيئة الملكية الفكرية.

وقال – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إنه سيتم إصدار تشريع قانون للملكية الفكرية بهدف ضبطها والعمل على تنميتها وتطويرها على غرار مثيلاتها فى الدول الكبرى، حيث إن مصر عضو دائم فى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتبعها إدارة العلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة يتبعها نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، ومكتب براءات الاختراع المصرى التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إضافة إلى إدارة الملكية الفكرية فى وزارة الزراعة.

وأكد «عشماوى» أن البورصة المصرية للسلع تسير بشكل طبيعى، وجار تجهيز مبنى البورصة فى التجمع الخامس، وسيتم البدء فى تداول أول سلعة على المنصة الإلكترونية (القمح) بحلول شهر أبريل المقبل.

وقال إن سبب اختيار القمح هو أنه من السلع الرئيسية التى تم اختيارها للتداول فى البورصة، إضافة إلى أن موسم حصاد القمح المحلى سيبدأ فى منتصف أبريل المقبل، مما يساعد على سهولة طرحه فى البورصة السلعية.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن نهاية العام الماضى عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، برأسمال 91 مليون جنيه، موزعة على كل من : البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع التموينية، وعدد من البنوك التجارية والاستثمارية، وشركتى مصر القابضة للتأمين، ومصر للمقاصة.

100 مكتب يتلقى تسجيل العلامات التجارية منتصف العام الجارى

وأوضح «عشماوى» أن البورصة السلعية ستضم فى المرحلة الأولى سلع غذائية مثل القمح والزيت والسكر والأرز، والمرحلة الثانية تشمل سلع غير غذائية مثل القطن والحديد والذهب، مشيرا إلى أن مشروع قانون البورصة المصرية للسلع تم الانتهاء منه، وهو جاهز للعرض على الجهات المختصة للموافقة عليه.

وقال إنه يوجد حاليا 16 مكتبا فقط،  من إجمالى 100  مكتب سجل  تجارى على مستوى المحافظات،  يتلقى تسجيل علامات تجارية، ومن المرتقب إمكانية تسجيل العلامات فى كل المكاتب بحلول منتصف العام الجارى.