أكد د. إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أنه تم الاتفاق على التوأمة بين شركة «رانجيس» الفرنسية و«أسواق الجملة» بحيث يتم تنفيذ سوق نموذجية لأسواق الجملة فى مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية على مساحة 100 فدان باستثمارات تتعدى 4 مليارات جنيه من خلال الحصول على قرض داعم بقيمة 100 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية، على أن يتم تكوين شركة متخصصة لإدارة «أسواق الجملة» تكون فيها النسبة الأكبر للقطاع الخاص، وتكون الإدارة للشركة الفرنسية.
الانتهاء من الدراسة المالية فبراير المقبل
وقال – فى حواره مع «المال»- إن الشركة المسئولة عن إدارة أسواق الجملة سيتم إنشاؤها عقب الانتهاء من الدراسة المالية والتى تقوم بها مجموعة منتقاة من المستشارين العالميين لوضع تصميم للسوق وكل ما يتعلق بالمؤشرات المالية، متوقعًا الانتهاء من الدراسة المالية مع بداية فبراير المقبل حتى تكون الشركة انتهت من كل الدراسات المالية ثم نشرع فى إعلان شركة المشروع والتى سيوكل إليها إدارة أسواق الجملة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أننا سنمنح توكيل إدارة بعض أسواق الجملة القائمة للشركة الجديدة المزمع إنشاؤها بهدف رفع كفاءة تلك الأسواق وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أن مصر بها أكبر سوق لتجارة الجملة وهو سوق العبور، لافتًا إلى أن كفاءة السوق دون المستوى، كما أن شركة «رانجيس» الفرنسية عندما قامت بعمل زيارات ميدانية من قبل للتعرف على السوق وكيفية العمل به، كان التحليل الخاص بها أنه «دون المستوى».
وأشار «عشماوى» إلى أن «رانجيس» الفرنسية قامت بعمل دراسة اقتصادية لاحتياجات مصر من أسواق الجملة على مدار السنوات العشر القادمة وانتهت الدراسة بضرورة تواجد من 12 إلى 14 سوق جملة على مستوى الجهورية، مع تغيير نمط سوق الجملة ليصبح سوقا محوريا لتداول الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن.
وأوضح أن السوق الجديدة المستهدف تنفيذها فى برج العرب بالإسكندرية لن تكون قاصرة على الخضراوات والفاكهة ولكن سيضم كل ما يتعلق باللحوم والدواجن والأسماك كما هو الحال فى السوق الذى تمت زيارتها فى باريس.
«أورانج بى جلوبال» طلبت زيادة مساحة مشروع الوادى الجديد لـ50 ألف فدان
فى سياق آخر، أكد «عشماوى» أن العمل على إقامة أول مشروع متكامل فى محافظة الوادى الجديد مكون من منطقة تجارية ولوجستية وزراعية وصناعية وتصديرية يسير بشكل طبيعى ولا توجد أى مشكلات حيث إن الجانب اليونانى الممثل فى شركة «أورانج بى جلوبال» انتهت من خطة العمل وتم تسليمها إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقال إنه كان هناك بعض الاستفسارات من الشركاء المحتملين وهم البنك الزراعى وشركة الريف المصرى رافضَا الإفصاح عنها موضحَا أنه تم عقد لقاء ويقوم حاليًا الجانب الاستشارى بإعادة الدراسة فى ضوء مدخلات البنك الزراعى أو شركة الريف المصرى، على أن يتم الانتهاء من تلك الملاحظات قبل نهاية العام الجارى وبداية العام الجديد.
وكشف عن أن المشروع المستهدف إقامته فى محافظة الوادى الجديد على مساحة 10 آلاف فدان، كان قد طلب الجانب اليونانى زيادتها إلى 50 ألف فدان، وتم توضيح له رؤية الجانب المصرى فى البدء أولاً بالـ10 آلاف فدان بهدف توفير السيولة المالية من حيث التدفقات النقدية بالنسبة لشركة «أورانج بى جلوبال» وشركائها من البنك الزراعى وشركة الريف المصرى.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تكون الحصة الأكبر فى المشروع المستهدف إقامته فى الوادى الجديد للشركة اليونانية بحيث تكون النسبة ما بين 70 إلى %80 لشركة «أورانج بى جلوبال»، ونسبة 20 إلى %30 للجانب المحلى.
يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتفق مع شركة «أورانج بى جلوبال» اليونانية على إقامة أول مشروع يتم تنفيذه باستثمارات أجنبية مباشرة وبمشاركة محلية فى محافظة الوادى الجديد، والذى يضم قطاعات الزراعة، والصناعة، والتجارة، واللوجستيات.
وقال «عشماوى» إن المشروع يهدف إلى تعظيم الصادرات المصرية، إضافة إلى خلق فرص عمل فى الوادى الجديد، فضلا عن إضافة أنشطة اقتصادية متنوعة لأول مرة فى مصر من خلال مشروع واحد ضخم، والذى يشمل مكونا زراعيا وصناعيا ولوجستيا إضافة إلى سلاسل إمداد وتصدير للخارج.
وعن إقامة منطقة تجارية ولوجستية فى محافظة جنوب سيناء أوضح أنه تمت معاينة أكثر من منطقة مناسبة لإقامتها سواء كانت فى الطور أو فى الرويسات بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم البحث عن المستثمرين المحتملين بهدف طرح المنطقة اللوجستية عليهم والتى تعتبر مهمة جدا لصناعة السياحة فى مصر.
وأشار«عشماوى» والذى يشغل أيضَا منصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع إلى أنه خلال الربع الأول من 2022 سيتم تشغيل المنصة الإلكترونية للبورصة، ويتم حاليًا دراسة السلع التى سيتم تداولها، والتى بلغت حتى الآن 3 سلع وهى القمح والسكر والأرز، كما تم الانتهاء من كل ما يتعلق بالمنصة الإلكترونية وربطها مع المخازن والمستودعات.
وأكد أنه تم الانتهاء من اشتراطات العضوية فى البورصة المصرية للسلع، كما أن التوأمة التى تم إبرامها مع بورصة بيلاروسيا ستتيح التبادل التقنى فى هذا الأمر، وسيتم أيضَا إضافة بعض السلع الأخرى وهى الدواجن المجمدة والذرة والحديد والقطن.
يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع برأسمال 91 مليون جنيه، موزعة على كل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع التموينية، وعدد من البنوك التجارية والاستثمارية، وشركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر للمقاصة.
وأوضح «عشماوى» أن الصوامع الحقلية المستهدف إقامتها( 70 صومعة على مستوى الجمهورية) بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 300 ألف طن، ستكون قادرة على تخزين سلع أخرى بخلاف الأقماح، وهى الأرز والذرة، كما أن تلك الصوامع تتراوح السعة التخزينية للواحدة منها ما بين 5 و10 آلاف طن.