رئيس «تطوير مصر» : نطالب بتنشيط نظام التمويل العقاري لتحريك السوق

أولوية للتوجه نحو الاستثمار فى التعليم والمباني التجارية والإدارية والفندقية

رئيس «تطوير مصر» : نطالب بتنشيط نظام التمويل العقاري لتحريك السوق
شرين طه

شرين طه

11:50 ص, الأربعاء, 27 مارس 19

التوسع فى تنفيذ مشروعات عمرانية باليونان وإسبانيا وإنجلترا والمغرب ودول أفريقية

تستهدف شركة «تطوير مصر» التوسع فى مشروعات عقارية فى اليونان وإسبانيا والمغرب وأفريقيا، وهو ما يأتى ضمن إستراتيجية الشركة المتعلقة بتنويع المحفظة الاستثمارية وتصدير العقار، مما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين والاقتصاد الوطنى ككل من خلال التدفقات المالية الأجنبية التى ستنتج عن هذا التوسع.

وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» إن إستراتيجية الشركة للأعوام الخمسة المقبلة هى التركيز على المشروعات العقارية غير السكنية، بجانب المشروعات السكنية، للوصول إلى مكانة إقليمية وعالمية، حيث يتم التركيز على استقطاب أبرز العلامات التجارية العالمية فى الأنشطة العقارية غير السكنية للاستفادة من اسم وخبرة تلك العلامات التجارية، وهو ما سيتم تمويله عبر مستثمرين مساهمين فى تلك المشروعات، مشيرا إلى أن النسبة المستهدفة كالآتى: 35% تمويلا بنكيا، و 30%مساهمين آخرين و 30% حصة تطوير مصر فى التمويل.

 وأضاف أن الفترة الماضية شهدت توقيع اتفاقيتين مع شركتى «شنايدر إلكتريك وأورنج»، الأولى مع «شنايدر» حول تصميم وإقامة منظومة لإدارة المدن الذكية عن طريق نظام مركزى ذكى، والذى من المخطط إنشاؤه داخل الحرم الجامعى بمشروع «بلوم فيلدز» ويربط جميع مشروعات الشركة ويتيح لعملائها التحكم عن بعد فى جميع أنظمة التشغيل لوحداتهم والخاصة بالكهرباء والمياه وسداد الفواتير إلكترونيًا والحصول على القراءات الدقيقة لاستهلاك المياه والكهرباء من أى مكان، من خلال تطبيق ذكى على هواتفهم المحمولة، أما اتفاقية «أورنج» كانت مبدئيا على توفير خدمات الـ«TRIPLE PLAY» الخاصة بخدمات التليفون والتليفزيون والإنترنت اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية فى مشروعات الشركة.

وأشار إلى أنه على هامش مؤتمر «ميبم» فى فرنسا قمنا بزيارة الشركتين للتعرف على أحدث النظم المطبقة لديهم، وشاهدنا تطورا تكنولوجيا يساهم فى توفير تكاليف التشغيل والاستخدامات المعتادة للعميل، من استخدام الكهرباء والمياه وغيرها من احتياجات المنزل وتوفير من 20 – 30% من خلال استخدام الحلول الذكية.

وتابع : هدفنا في التعاون مع «شنايدر» و»أورنج» تتركز على هدفين  أساسيين أولهما: ضرورة تقديم قيم مضافة مبتكرة لضمان توفير مستوى جديد وغير مسبوق للسكن وأسلوب الحياة للقاطنين فى مشروعاتها وثانيهما: استخدام الخدمات والحلول الذكية لمساعدة العملاء فى التوفير فى مصاريف التشغيل مثل المصاريف المتعلقة بالصيانة والكهرباء والماء.

وأعلنت شركة «تطوير مصر»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة «نيو جرسى» للتكنولوجيا، وجامعة «أوشن كاونتى»، لإنشاء أول فرع دولى لجامعة أمريكية فى مصر، والذى يقام داخل الحرم الجامعى المستهدف إنشاؤه فى مشروع «بلومفيلدز» بمسقبل سيتى بالمنطقة التعليمية التى ستقام على مساحة 90 فدانا بمشروع «بلوم فيلدز».

و قال «شلبى» إن جزءا من خطة الشركة تتمثل فى الاستثمار فى قطاع التعليم والأنشطة غير السكنية، ووصف توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة «نيو جرسى» للتكنولوجيا وجامعة «أوشن كاونتى» لإنشاء أول فرع دولى لجامعة أمريكية فى مصر بالخطوة الكبيرة والمهمة.

وأضاف : أننا سعداء جدا بالتعاون مع جامعتى «نيو جرسى» للتكنولوجيا و«أوشن كاونتى» حيث إن نموذج أعمال الكيانان يرتكز بصورة محورية على تطبيق أساليب حديثة ومبتكرة للتعليم، مما يتماشى مع رؤية وسياسة شركتنا.

وأوضح أن توقيع البروتوكول تم فى 5 مارس الجارى، وإجمالى تكلفة المنطقة التعليمية التى تضم الحرم الجامعى بشكل مبدئى 5 مليارات جنيه، ومنتظر توقيع العقد بعد أربع أشهر تقريبا وأضاف أننا نتفاوض حول هذه الاتفاقية منذ عام تقريبا.

وأكد أن خطة تمويل المشروع مقسمة بشكل مبدئى بواقع 30% لشركة تطوير مصر، وسيتم الحصول على تمويل بنكى بنسبة 35% وستكون نسبة مساهمة بعض المستثمرين الجدد 35%.

وأشار إلى أن هذه الجامعات من أكبر الجامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة دوليا والشهادة التى يحصل عليها الدارس فى مصر تعادل نفس الشهادة من الجامعة الأم فى أمريكا، مؤكدا أنه من المنتظر أن تبدأ الدراسة بالجامعة 2022، وتستوعب الجامعة 15 ألف طالب بعد اكتمال مراحل نموها، وتستهدف الطلاب من مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

المشروعات العقارية

وفيما يخص المشروعات العقارية للشركة قال «شلبى» إن الشركة حققت زيادة فى حجم المبيعات عام 2018 أكثر من 65% سواء رقم بيعى أو عدد وحدات أو مساحات بالأمتار، مقارنةً بعام 2017 وهو نتيجة لانضمام مشروع «بلوفيلدز» لقائمة مشروعات تطوير مصر.

وأضاف أن العام الماضى 22% من إجمالى حجم مبيعات الشركة  كان خارج مصر منها 17% للمصريين المقيمين بالخارج و 5% للأجانب، وهو رقم جيد جدا بالنسبة لفكرة البيع  فى الخارج، والذى ساهم فيه المشاركة فى المعارض والتسويق خارج مصر.

وأشار إلى أن هذا العام هو الاختبار الحقيقى للشركة حيث بدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع «فوكا باى» بالساحل الشمالى، وسيبدأ استقبال أصحاب الوحدات والتشغيل الفعلى للمشروع بداية من أول يوليو  2019، وقد بدأت الشركة التواصل مع العملاء لاستلام وحدات المرحلة الأولى من المشروع.

و قال إنه تم تنفيذ 46 مبنى فيلات و105 شاليهات بالمرحلة الأولى وسيتم تسليمهم للعملاء.

بدء  تسليم المرحلة الأولى من «فوكا باى»..و«المونت جلالة» خلال الربع الأول من 2020

وأكد أن : المرحلة الأولى من مشروع «المونت جلالة» سيتم تسليمها بداية العام المقبل، لذلك خصصنا 3 مليارات جنيه استثمارات خلال الفترة المقبلة للمشروعين منهم مليارا جنيه للمونت جلالة ومليار لفوكا باى، وهذه من أهم أولوياتنا هذا العام.

وتابع : أننا نضع عدة أولويات هذا العام تحديدا الأولى التسليم فى المواعيد المحددة، والثانية : الاستثمار فى مشروعات عقارية غير سكنية مثل الجامعة التى ذكرتها وتحريك هذا الملف من توفير التمويل المطلوب ونظم تدريس وغيرها.

واستكمل : نستهدف هذا العام مبيعات 6 مليارات جنيه، وهو أقل من العام الماضى وهو أمر طبيعى، خاصة أن المتبقى من مشروع «فوكا باى» وحدات محدودة وسيتم طرح آخر وحدات فندقية بالمشروع فى معرض «سيتى سكيب مصر» هذا العام، بالإضافة إلى طرح منتجات متنوعة فى مشروع «المونت جلالة» بالسخنة ما بين شقق فندقية وشاليهات وفلل، وأيضا فى مشروع «بلوم فيلدز» بمدينة «مستقبل سيتى».

وأوضح أن عدد العملاء للشركة فى هذه المشروعات الثلاثة وصل إلى ما يقرب من 6000 عميل، وهو رقم مرض خلال خمس سنوات منذ تدشين الشركة.

و أضاف أن السوق العقارية تشهد حالة من الهدوء هذا العام، وهو أمر طبيعى خاصة بعد عامى 2017/2018 الاستثنائيتين، فقد شهدت حركة البيع طفرة غير مسبوقة، وطبيعى أن يبدأ السوق فى التصحيح والعودة إلى المعدلات الطبيعية وفى الوقت نفسه تدفع الشركات للخروج خارج الإطار المعتاد وابتكار أفكار جديدة للوصول إلى العميل المستهدف، وغالبا تساعد هذه الفترة على عدم ارتفاع الأسعار.

وعن الأسعار قال «شلبى» إن «أسعارنا منطقية فى مصر بالنسبة للتكلفة ولانزال أقل بكثير عن الأسعار العالمية رغم أن تكلفة البناء لا تختلف كثيرا عن الدول الأخرى، ولا نستطيع أن ننكر أن هناك فجوة مع القدرة الشرائية».

وأضاف أن الحل الوحيد لحل الفجوة هو دعم وتنشيط نظام التمويل العقارى لتحريك حركة البيع فى السوق.

وقال إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان فى أحد المؤتمرات الاقتصادية مؤخرا كشف عن عدة قرارات مهمة جدا منها قانون  التطوير العقاري.

وأعلن أن القانون سيكون من7 – 8 مواد و هدفه الرئيس تشكيل اتحاد المطوريين، ومن ثم تشكيل اتحاد المطورين عليه أن يضع الضوابط المطلوبة، وذلك سيساعد على إعطاء دفعة جيدة للسوق.

 وأشار إلى مشاركة مصر بجناح لأول مرة فى معرض عقارى دولى هو الأول فى العالم وفرنسا، وهو معرض «ميبم» ويهدف هذا المعرض إلى التقاء رجال الصناعة والأعمال فى هذا المجال، والمعرض كان يحتفل بالدورة 30 له ومشاركة مصر تحت قيادة وزارة الإسكان ومشاركة كبرى شركات التطوير العقارى، والكل كان يتحدث باسم مصر والروح كانت جيدة جدا، ومكان جناح مصر كان إستراتيجيا وأثبتت التجربة أن مشاركة الحكومة مع الشركات كانت إيجابية جدا وحققت الهدف المطلوب بإعطاء رسالة إلى العالم أن مصر بها استقرار سياسى واقتصادى والفرص الاستثمارية جيدة فى مصر وأكبر دليل مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، وكلاهما ساهم فى توصيل رسالة للعالم، ولفت نظر الصناديق الاستثمارية لمصر وللشركات المصرية.

ونوه عن ضرورة الاتجاه نحو شقين لإنجاح تصدير العقار للخارج أولهما المشاركة المشتركة بين الحكومة وشركات المطوريين بالمعارض الدولية، والعمل لجذب صناديق استثمار و صناديق عقارية للدخول و الاستثمار بالسوق المصرية.