رئيس «تطوير مصر»: نحتاج إلى تشريعات جاذبة لصناديق الاستثمار الأجنبية

جذب صناديق الاستثمار الأجنبية يحتاج إلى تشريعات قوية تساهم في دخولهم بقوة الى القطاع العقاري.

رئيس «تطوير مصر»: نحتاج إلى تشريعات جاذبة لصناديق الاستثمار الأجنبية
محمود زكي

محمود زكي

2:11 م, الأحد, 4 أبريل 21

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر إن مصر شهدت أول أمس مناسبة تاريخية لم يشهدها العالم من قبل وهي نقل المومياوات الملكية الـ 22 لمتحف الحضارة، فبعد نجاح هذا التنظيم أثبتنا للعالم أن مصر آمنه وقادرة على تنظيم المحافل الدولية، وهذه فرصة طيبة ورسالة للتأكيد على الاستقرار والأمان للمستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار في مصر.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر اخبار اليوم العقاري أن جذب صناديق الاستثمار الأجنبية يحتاج إلى تشريعات قوية تساهم في دخولهم بقوة الى القطاع العقاري.

وأكد شلبي أن القطاع العقاري المصري يعتبر من أكبر القطاعات في الدولة ويمثل جزءا كبيرا من إجمالي الناتج القومي، بجانب وجود فرص استثمارية كبيرة تتيح دائما مجال للشركات كبيرة و مستثمرين ومطورين آخرين.

وأوضح رئيس تطوير مصر أن الخطة التنموية المتاحة من الدولة والفرص الاستثمارية في مصر تحتاج إلى مطورين أكثر من الموجودين حالياً، وأن يكون هناك مستثمرون أجانب وعرب أيضاً، وأن القطاع العقاري قادر علي جذب هذه الاستثمارات.

وأكد شلبي أن القطاع العقاري المصري أثبت أنه قادر على تخطي الأزمات بعد الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الشركات خلال السنوات الماضية، مضيفا أن التجارب التي مرت بها منحتها قدرا من المرونة في اتخاذ القرار.

وأضاف شلبي أن أزمة كورونا جعلت السوق تتكيف معها وحولتها الي وازع نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء علي مستوى التشغيل والمنتج.

وأكد أن مصر تشهد حالياً حركة كبيرة في عملية البناء المستمر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعتبر مصر ضمن 3 دول على مستوي الشرق الأوسط لم تتأثر بجائحة كورونا بل ازداد النمو العقاري في البلاد.

وقال إن مصر الآن أصبحت متقدمة كثيرة في تقرير البنك الدولي ، لتميزها في سهولة أداء الأعمال ، وأوضح أن مصر تقدمت حوالي 14 مركزًا في تقرير البنك الدولي عن سهولة أداء الأعمال وأن الدولة تولي القطاع العقاري أهمية كبيرة وغير مسبوقة ، والهدف من ذلك مضاعفة الرقعة المعمورة بها من 7 الي 14 %، مع توقعات بوصول الزيادة السكانية إلى 160 مليون نسمة، ما يجعل التنمية العمرانية الشاملة ضرورة لاستيعاب معدل النمو السكاني، ويستدعي أيضا دعم القطاع العقاري ليتمكن من القيام بهذا الدور.