قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع اليوم سيشهد التوافق حول المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية حول بعض المواد.
وتابع الهنيدي عن المادة 69: “هذه المادة سيتم إعلان ما تم التوافق عليه بين الحكومة ومجلس القضاء والنيابة العامة وقطاع التشريع بوزارة العدل”.
وبدأ اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، للتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والاجتماع بخصوص نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية.
وفي إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفي خطوة مسبوقة للتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات.
ووجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمّت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان،
فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجًا في التنسيق والشمولية، حيث ضمّت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتيْ حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
كما ضمّت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى؛ من بينها مجلس الشيوخ، ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والمجالس النيابية.