محمد سالم
قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر أن مصرفه سيقوم بدراسة قرار لجنة السياسة النقدية ، الصادر اليوم الأحد ، والخاص برفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض ، وأكد أن البنك لم يجرى أية دراسات لإطلاق أوعية ادخار جديدة بفوائد مرتفعة.
أضاف فى تصريح لـ “المال” أن سيتم دعوة لجنة الأصول والخصوم بالبنك لدراسة قرار المركزى ووضع سيناريوهات للتحرك فى ضوء تكلفة الأموال ، مشيرا الى أن بنك مصر يقدم أعلى فائدة فى السوق بنسبة 20% سنويا عبر شهادة “طلعت حرب” ويتم صرفها كل 3 شهور بأجل زمنى 18 شهرا.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، اليوم الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.
فى تفسيرها لقرار رفع أسعار الفائدة على الجنيه 2% دفعة واحدة، منذ قليل، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أن مستويات التضخم مازالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
ولم يتطرق بيان اللجنة إلى التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولى مطلع الشهر الجارى بضرورة استخدام البنك المركزى لأدواته النقدية لمجابهة التضخم.
وأشارت اللجنة إلى أن معدلات التضخم السنوية سجلت فى أبريل الماضى نحو 31.46% فى حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهرى، حيث انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016 والتى سجلت 4.85% حتى وصل الى 1.69% فى شهر أبريل، أما بالنسبة للتضخم الأساسة فقد سجل المعدل السنوى 32.06% فى أبريل، فى حين انخفض المعدل الشهرى إلى 1.10% فى ذات الشهر مقارنة بمعدل 5.33 % فى نوفمبر 2016.
وأكدت اللجنة على مساهمة قرار المركزى بزيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر 3% فى استمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل وفى تحسن معدل التضخم الشهرى، لكنها أوضحت أن البنك المركزى يرى أن الانخفاض ما زال غير كافٍ لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط والذى يقدر بنحو 13% يزيد أو يقل 3% خلال الربع الأخير من عام 2018.
وفى ضوء ما سبق ترى اللحنة أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزى المصرى يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض التضخم، وتؤكد أن هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمنى بعد استبعاد صدمات العرض والذى يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب وليس لتحييد آثار الصدمات الناجمة من جانب العرض