قالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، فى تصريحات خاصة لـ«المال» عبر البريد الإلكترونى، إن البنك المركزى المصرى والحكومة ينفذان بنشاط تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
كان البنك المركزى المصرى، وجه جميع البنوك المحلية الأحد قبل الماضى 15 مارس، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية التى تخص فيروس كورونا المستجد، من بينها دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشاره، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، إلى جانب تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد.
وأضافت راماكريشنان، أن وباء كورونا العالمى له آثاره الاقتصادية والبشرية فى جميع أنحاء العالم، ومن المحتمل أن يؤثر على الاقتصاد المصرى.
وتابعت أنه وفقاً لما ذكره جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولى، فى مدونة تم نشرها على موقع الصندوق يوم الثلاثاء الماضى، فإن من المحتمل أن تتأثر الدول فى المنطقة بتراجع السفر وأنشطة السياحة وانخفاض تحويلات العاملين والتدفقات الخارجية لرأس المال والتباطؤ فى الأنشطة المحلية، خاصة أنه يطلب من الأشخاص البقاء فى منازلهم .
وأضافت أن الطلب العالمى الضعيف يخفض الصادرات المصرية الإيرادات من قناة السويس، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتحسين الاختبارات والحد من انتشار الفيروس فى المجتمع.
كان جهاد أزعور، قال فى المدونة إن تأثير كورونا وهبوط أسعار النفط فى المنطقة يعدان تحديين كبيرين، مشيراً إلى أن الفيروس أكبر تحد للمنطقة على المدى القريب.
القيود المفروضة على السفر عقب الأزمة أدت لخفض الطلب العالمى على النفط
وأضاف أن دولاً كثيرة فى العالم فوجئت بهذا التطور، لافتاً إلى أن القيود المفروضة على السفر عقب الأزمة، أدت لخفض الطلب العالمى على النفط، كما أدى غياب اتفاقية إنتاج جديدة بين أعضاء منظمة الأوبك إلى وفرة فى إمدادات النفط، ونتيجة لذلك انخفضت أسعاره بأكثر من %50 منذ بداية الأزمة.
وقال أزعور إن الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء تضر بالقطاعات الرئيسية الغنية بالوظائف، مشيراً إلى أن الإلغاءات السياحية فى مصر بلغت %80 بينما تأثرت الضيافة وتجارة التجزئة فى الإمارات العربية المتحدة، وأماكن أخرى.