رسم أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث لدى EFG القابضة، رؤية لمستقبل تحرك (أسعار البترول، وسعر الصرف، ومعدلات الفائدة) للعام الحالي، والتي تعد الأبرز والأكثر تأثيرا في مشهد الاقتصاد المصري.
وقال “شمس” في حوار مع “المال” إنه يستبعد حدوث تغيرات كبيرة في سعر “صرف الجنيه، والبترول” العام الحالي، بينما توقع خفضا بواقع 6% في أسعار الفائدة.
واستبعد حدوث صعود كبير في أسعار البترول عالميًا خلال العام الحالي، في ظل فائض المعروض الذي يتم السيطرة عليه من خلال اتفاق “أوبك بلس” لخفض الإنتاج بنحو 5.9 مليون برميل يوميًا، بهدف تحقيق نقطة التعادل.
وبناءً على ذلك، توقع رئيس قطاع البحوث في، EFG ، استقرار أسعار النفط عند متوسط يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، وهو ما يعد إيجابيًا بشكل كبير لمصر.
وتوقع حركة تتراوح بين 4 و5% – دون أن يذكر بالزيادة أو النقصان – في سعر الصرف خلال 2025، عبر سد الفجوة التمويلية، من خلال أموال صندوق النقد الدولي، وإيرادات صفقة رأس الحكمة، مما يترتب عليه عدم وجود أزمة دولارية تستدعي زيادة جديدة بسعر الصرف.
وتُقدّر الفجوة التمويلية للموازنة المصرية العام المالي الحالي 2024/2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون خلال نظيره الماضي.
ورجح التراجع بنحو 6% في أسعار الفائدة، مما يعد خطوة إيجابية للغاية، في ظل إتاحة أوضاع سوق النقد المحلية لهذا الإجراء.
وتستقر معدلات الفائدة حاليا عند 27.25%، و28.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب.
ويرى “شمس” استقرارًا للتضخم في نطاق المعدلات الحالية حتى نهاية العام، مما يعد إيجابيًا بالنسبة للفائدة، والسيولة، وسعر الصرف، وأرجع الهبوط الحاد في قراءات فبراير الماضي إلى التأثير القوي لسنة الأساس.
وأظهرت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم في فبراير الماضي إلى 12.5%، مـقابل 23.2% لشهر يناير 2025.