تجرى وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) مناقشات مختلفة حالياً مع عدد من الجهات الحكومية ورعاة المشاريع والمقاولين المصريين حول الفرص المختلفة الموجودة فى السوق، بحسب تصريحات محمد سعد، رئيس الوكالة فى مصر.
وقال إن خطة عمل الوكالة فى الفترة المقبلة بمصر تتمثل فى البناء على قصة نجاح مشروع قطار المونوريل؛ حيث أنها دعمت هذا المشروع من خلال إصدار ضمان للبنك المُقرض بمبلغ 1.2 مليار جنيه إسترلينى.
وأكد «سعد» لـ«المال» فى أول حوار صحفى له منذ توليه منصبه- عبر البريد الالكترونى، أن مصر تعتبر ثالث أكبر شريك تجارى للمملكة المتحدة فى أفريقيا، بجانب كونها واحدة من أسرع الأسواق نمواً فى القارة، مضيفاً أن الاقتصاد المصرى وفرصه التجارية يظلان من أولويات بريطانيا.
وأوضح أن وكالة تمويل الصادرات البريطانية هى إدارة حكومية فى المملكة المتحدة، وهى أول وكالة ائتمان للتصدير فى العالم تتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام، ومهمتها هى ضمان عدم فشل أى تصدير بريطانى صالح للاستمرار بسبب نقص فى التمويل أو التأمين من القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى فريقها فى مقرها الرئيسى بلندن قامت وكالة تمويل الصادرات ببناء شبكة دولية من 15 مديراً تنفيذيًا دوليًا – بما فى ذلك 4 فى أفريقيا – لتمويل الصادرات فى السفارات البريطانية حول العالم، وتخطط لزيادة هذا العدد إلى ثلاثين بحلول نهاية العام المقبل 2022.
وأضاف أن المملكة المتحدة تعتبر مصر واحدة من أكثر الأسواق المحفزة فى المنطقة كما تعتبرها بوابة إلى أفريقيا، مؤكداً دعم أجندة الإصلاح للحكومة المصرية من خلال توفير الخبرة الفنية البريطانية، ودعم ريادة الأعمال، وبناء رأس المال البشرى فى مصر فى مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية.
وتابع أن علاقات البلدين التجارية والاستثمارية فى نمو مستمر، مضيفاً أن الشركات البريطانية تستمر فى احتفاظها بمكانتها بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
وقال: «بمواصلة اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر نتطلع إلى تنمية علاقتنا التجارية بشكل أكبر، ونحن ملتزمون بتحقيق تعاون أوثق مع مصر من خلال مواصلة تعزيز علاقاتنا الحالية».
وتابع قائلاً إن الاقتصاد المصرى وفرصه التجارية يظل من أولويات المملكة المتحدة، مؤكداً الالتزام بتطوير شراكة الجانبين قدر الإمكان.
وأضاف أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين لا تزال متينة مع استمرار الشركات البريطانية فى كونها واحدة من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وهى علامة واضحة على التزام بريطانيا القوى الثابت.
وأكد أن المملكة المتحدة تعد شريكاً تجارياً موثوقا به لمصر وللشركات المصرية؛ لامتلاكها بيئة عمل منفتحة وودية، وخبرة فى قطاعات تتنوع من التصنيع والبناء إلى الخدمات والتكنولوجيا.
وقال إنه يمكن لملف الدعم الخاص بإدارة تمويل الصادرات مساعدة المشترين المصريين على الشراء من موردى المملكة المتحدة، لضمان الجودة والابتكار من خلال توفير شروط تمويل جذابة، كما يمكن أيضا مساعدتهم على الاقتراض بمعدلات فائدة تنافسية من البنوك، مع الانتفاع بضمان قوى مدعوم من حكومة المملكة المتحدة، فى ظل وجود إمكانية للاقتراض مباشرة من حكومة المملكة المتحدة نفسها بمعدلات فائدة تنافسية وثابتة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة مع المصدرين فى المملكة المتحدة والمشترين فى الخارج للعثور على الدعم المناسب، ويمكن أن تقدم خيارات تمويل جذابة، بما فى ذلك شروط سداد تتراوح بين 2 إلى 10 سنوات، وحتى 18عاما فى بعض القطاعات، مثل الطاقة المتجددة.
وتابع قائلاً: كما نقدم طلبات شروط مرنة لدعم المشاريع وإعادة تمويل أسواق رأس المال، علاوة على ذلك، نقدم خيارات العملة المحلية المتوفرة بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى مجموعة من العملات الأخرى، ونقدم منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (صكوك إسلامية).
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة فى الوقت الحالى، وسلع كل جانب، وخطة زيادة حجم التجارة المشتركة، قال إن إجمالى حجم الأنشطة التجارية فى السلع والخدمات (الصادرات بالإضافة إلى الواردات) بين البلدين سجل نحو 2.7 مليار جنيه إسترلينى فى الأرباع الأربعة حتى نهاية الربع الأول من عام 2021.
وبشكل أكثر تحديداً، بلغ إجمالى صادرات المملكة المتحدة إلى مصر 1.8 مليار جنيه إسترلينى فى الأرباع الأربعة حتى نهاية الربع الأول من عام 2021.
بينما بلغ إجمالى واردات المملكة المتحدة من مصر 917 مليون جنيه إسترلينى فى تلك الفترة.
وبحسب «سعد»، احتلت مصر المرتبة الخمسين بين شركاء المملكة المتحدة التجاريين فى الأرباع الأربعة حتى نهاية الربع الأول من عام 2021، حيث تمثل %0.2 من إجمالى التجارة البريطانية، وبلغ إجمالى حصة المملكة المتحدة فى السوق المصرية %3.4 فى عام 2019 للسلع والخدمات.
الاستثمارات البريطانية تبلغ نحو 35.9 مليار جنيه عبر أكثر من 1850 شركة بمختلف القطاعات
وقال إن الحجم الإجمالى للاستثمارات البريطانية فى مصر يبلغ نحو 35.9 مليار جنيه، عبر أكثر من 1850 شركة بريطانية مسجلة محلياً بمختلف القطاعات الاستراتيجية التى تخلق فرص عمل.
وأوضح أن هذه القطاعات تشمل التصنيع، والطاقات المتجددة، والأمن، والبنية التحتية، والأدوية، والتمويل، والخدمات الحرفية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، وتجارة التجزئة (بما فى ذلك العلامات التجارية المعروفة).
وتابع أن الشركات البريطانية تظل المصدر الرئيسى للاستثمار الدولى فى مصر، مؤكداً الالتزام بالحفاظ على التعاون مع الشركات المصرية وإثراء هذا التعاون.
جدير بالذكر أن وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، التابعة للحكومة البريطانية، كانت أعلنت تعيين محمد سعد رئيسا جديدا لها فى مصر، فى ظل قيامها بتوسيع شبكة تطوير الأعمال الدولية الخاصة بها ومن أجل المساعدة فى ضمان عدم فشل أى تجارة مجدية مع المملكة المتحدة بسبب نقص التمويل أو التأمين.