أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز يمثل التزامًا أساسيًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل نفقات الفئات الأكثر احتياجًا لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة.
وشدد مدبولي، خلال كلمته في منتدى التأمين الصحي الشامل، على أن رؤية الدولة المصرية تستند إلى أن توفير الخدمات الصحية ليس رفاهية، بل حق أساسي لكل مواطن، لافتًا إلى أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بوجود مجتمع يتمتع بصحة جيدة وحياة كريمة، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لم تدخر جهدًا أو مالًا في سبيل تفعيل منظومة التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن الإنفاق على الصحة هو استثمار في صحة الشعب المصري ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشار إلى أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في ست محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه، لتقديم الخدمات الصحية لما يقرب من 6 ملايين مواطن، من إجمالي 107 ملايين مواطن، مما يعكس حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لاستكمال باقي مراحل المنظومة.
وأضاف مدبولي أن المرحلة الثانية من التطبيق ستشمل عددًا من المحافظات الجديدة، ومن المتوقع أن تصل تكلفتها إلى حوالي 115 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لضمان تغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية المتكاملة.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في دعم وتطوير القطاع الصحي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق نظام صحي متكامل يضمن العدالة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كافة.