قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في لقاء مع ممثلي 90 شركة فرنسية في باريس إن مصر تعد من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية الفرنسية، التي تبلغ قرابة 5 مليارات يورو، في ظل وجود نحو 165 شركة فرنسية في مصر توفر 38 ألف فرصة عمل، بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك مواد البناء والأدوية والفنادق والبنوك.
وثمّن رئيس الوزراء العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط مصر وفرنسا، مشيراً إلى أن فرنسا كانت ولا تزال شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر، وأن هذه العلاقات المتميزة أسهمت في تحقيق زيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ ما يقرب من 3 مليارات دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 20٪ مقارنة بعام 2019.
جاء ذلك حيث التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ممثلي 90 من الشركات الفرنسية، في مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF” اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق له بالزيارة، والسفير المصري بفرنسا، و”ريجيس مونفرونت”، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي-المصري، والوفد الوزاري المصري.
وبدأ اللقاء بعرض فيلم تسجيلي باللغة الفرنسية، يوضح المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها في مصر، في السنوات السبع الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه في ضوء الإجراءات المتخذة لتجاوز أزمة وباء كورونا وتحفيز اقتصاد بلداننا، فإننا بحاجة إلى التعاون لتعزيز وتنويع العلاقات الاستثمارية والتجارية الفترة المقبلة؛ لتعويض الصدمة الوبائية والتغلب عليها.
ولفت إلى تمتع مصر بإمكانات اقتصادية ضخمة، وفرص استثمارية واعدة للشركات الفرنسية في عدة مجالات، وأن الطريق أصبح ممهداً للاستثمارات الفرنسية للانخراط بقوة في المشروعات القومية الضخمة المصرية، بفضل الإرادة السياسية القوية التي تجلت دائماً خلال العديد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين.
واستعرض رئيس الوزراء لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية والتجارية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية الفترة الماضية وأهم قطاعاتها.
وقال إن مصر تنفذ خطة تنمية طموحة للمستقبل؛ حيث أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” في فبراير 2016، فضلاً عن التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 ، لتحقيق الاستقرار على المستوى الكلي.
إضافة إلى تبني برنامج شامل ومستدام لتحقيق النمو القائم على تعديل السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وتحرير سعر الصرف.
ولفت مدبولي إلى إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لكونه نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي من 12٪ عام 2013 إلى 7.8٪ عام 2020، وانخفضت معدلات التضخم أيضًا من 11٪ إلى 5.7٪.
وانخفضت معدلات البطالة من 12.4٪ إلى 7.3٪ بنهاية الربع الثاني من عام 2021، كما عزز البرنامج مرونة أسعار الصرف.
وأضاف أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الطرح الناجح لشركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية في البورصة ، خلال الأسبوع الماضي، تم تغطيته بأكثر من ٦١ مرة، ووصل معدل الاستثمارات الأجنبية به إلى ٧٢٪.
وقال رئيس الوزراء إن التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كانتا دوماً في صميم برنامج الإصلاح المصري، مشيراً إلى أن مصر التزمت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لتقليل التأثيرات السلبية، ولذلك تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع “رؤية مصر 2030” لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير المناطق الريفية بميزانية تقديرية تبلغ ٤٠ مليار يورو.
ا