رئيس الوزراء : 2.3 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

مدبولي أكد في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم استمرار المتابعة لتطبيق الإجراءات والخطوات المتعلقة بذلك الملف

رئيس الوزراء : 2.3 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن
صفية حمدي

صفية حمدي

2:22 م, الأربعاء, 18 نوفمبر 20

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن إجمالي عدد الطلبات المقدمة، فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء تجاوزت 2.3 مليون طلب حتى الآن.

وأكد رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم استمرار المتابعة لتطبيق الإجراءات والخطوات المتعلقة بذلك الملف، والعمل على إزالة ومعالجة أي معوقات قد تواجه المتقدمين للتصالح.

جاء ذلك حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار في مستهل الاجتماع، إلى الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها ، رئيس الجمهورية، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد آخر من مواقع العمل والإنشاءات مؤخرا؛ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز بها.

وأكد أن تلك الزيارات تركت انطباعاً شديد الإيجابية لدى المواطنين عما يجري على أرض الوطن من تنمية شاملة بمختلف القطاعات، وأنها سلطت الضوء على حجم الإنجاز الكبير في تنفيذ المشروعات القومية، فى وقت قياسي، وبأعلى معدلات الجودة.

وحول متابعة الموقف الخاص بفيروس “كورونا”، شدد رئيس الوزراء على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، ووجه بقيام الوزارات باتخاذ ما يلزم لتخفيف التزاحم فى أماكن العمل.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس.

وشدد على ضرورة قيام جميع الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة عدد الإصابات.

وحذر رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، يجب العمل على تفادي الانزلاق إلى ذلك المنحنى الخطير.

ووجّه بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية ، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

كما وجّه بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفقا لظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة ، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة إلى المواطنين.