التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة موقف قضايا التحكيم، والإجراءات الاحترازية المُتخذة في المحاكم لضمان السلامة للجميع.
وعرض المستشار عمر مروان على رئيس الوزراء جهود وزارة العدل في متابعة قضايا التحكيم، وموقف عدد من القضايا المختلفة، ولفت إلى نجاح الحكومة في عقد عدد من التسويات لقضايا التحكيم، وأن هناك قضايا أخرى يتم التفاوض بشأنها حاليًا.
وتطرق إلى موقف التعامل مع منازعات التحكيم القائمة، وأشار وزير العدل إلى أن كل من هيئة قضايا الدولة والوزارة المعنية أو الجهة صاحبة الشأن تتولى تقديم المعلومات والرأي عن كل منازعة، وتتولى الهيئة العليا للتحكيم إعداد تقدير بالموقف على ضوء ذلك، لاختيار طريق من بين اللجوء للتسوية أو الاستمرار في إجراءات التحكيم.
وأوضح وزير العدل أنه يتم وضع مدة زمنية لتقديم المعلومات والرأي إلى الهيئة العليا للتحكيم، ووضع الأولوية في العرض على الهيئة العليا من الأمانة العامة على حسب دقة الموقف في المنازعة.
وأكد المستشار عمر مروان على أهمية وجود قاعدة بيانات لدعاوى التحكيم لدى الهيئة العليا للتحكيم لتسجيل البيانات وأيضا الإجراءات والأحكام الصادرة فيها، وأسماء هيئتي التحكيم والدفاع.
وفيما يخص منازعات التحكيم المستقبلية، نوه وزير العدل إلى مراجعة صياغة العقود والإتفاقيات بمعرفة الإدارة العامة للتحكيم في وزارة العدل قبل توقيعها، ومراجعة الحالي منها لإعادة النظر بالصياغة عند التجديد إن كان.
ولفت المستشار عمر مروان أيضا إلى إعداد دراسة وافية مسبقة لتحديد المسار الذي ينبغي الشروع فيه قبل بدء إجراءات التحكيم، بالمشاركة بين الهيئة العليا للتحكيم والوزارة أو الجهة صاحبة الشأن، وتتخذ الهيئة العليا القرار المناسب على ضوء هذه الدراسة.
وسلط المستشار عمر مروان، وزير العدل، الضوء على جميع الإجراءات الإحترازية المختلفة المُتخذة بالمحاكم لضمان سلامة الجميع، وقال إن الجميع ملتزم باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية.
وشدد وزير العدل على تحديد عدد الحضور بقاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط لدخول دور المحاكم للجميع، من قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، وإجراء تعقيم وتطهير يومي للقاعات وأماكن انعقاد الجلسات بصفة دورية.