تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع اليوم، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع.
وشدد على ضرورة التنسيق المستمر من أجل تذليل أي تحديات تواجه عملية توفير السلع، خاصة بين مسئولي الغرف التجارية والبنك المركزي؛ لسرعة توفير المُكون الدولاري.
وعرض الوزراء المعنيون جهود توفير السلع المختلفة المُدرجة بالمبادرة، وجهود زيادة منافذ بيع السلع والشوادر المختلفة.
وأشار مسئولو اتحاد الغرف التجارية إلى أنه على مدار الفترة الماضية ضخ شركاء مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية -من المنتجين والمستوردين-الكثير من السلع، وأكدوا أن هناك توافقا على أن الوفرة في المعروض هي التي ستسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وتم الاشارة خلال الاجتماع، إلى أن معدلات الإفراج عن الأعلاف جيدة للغاية، مما يساهم فى احداث توازن فى اسعار الدواجن والبيض.
وتم التأكيد على وجود حملات مستمرة على مدار اليوم من وزارة الداخلية لضبط أي مخالفات، سواء فيما يتعلق بتخزين كميات كبيرة من السلع بالمخالفة أو البيع بأسعار تزيد على الأسعار المُحددة في المبادرة.
كما تم التأكيد، على استمرار مبادرة “كلنا واحد” التي ترعاها وزارة الداخلية، وكذلك تم الإشارة إلى التوسع في منافذ “أمان” التي تساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة.