كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ناقش مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، سُبل زيادة حجم استثمارات المؤسسات المصرية فى سوق الأسهم المحلية، وعلى رأسها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهيئة الاوقاف المصرية.
يُذكر أن رئاسة الوزراء أعلنت الاثنين الماضي، عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، بالشكل الذى يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن هدف زيادة حجم استثمارات تلك المؤسسات بالبورصة يتمثل فى استغلال الفوائض المالية والسيولة الكبيرة لديها، سواء مباشرة أو عبر صناديقها المختلفة، فضلًا عن الاستفادة من قوة استثمارات تلك المؤسسات الحكومية كرسالة لتحفيز المستثمر الأجنبى المؤسسي، عبر ثقة تلك المؤسسات فى أداء الشركات المقيدة.
وأكدت المصادر، أنه جارٍ بحث آليات تنفيذ زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية فى البورصة، فى إطار خطة لتحقيق استقرار فى تحركات السوق وتنشيط السيولة والتداول.
وصرح «مدبولى»، فى بيان صحفى بأن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص الحكومة على التنسيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية، وتبنى ودعم الخطط الطموحة التى تستهدف تحقيق الشمول المالى والاستثماري، وتيسير الخدمات من خلال التحول الرقمي، لزيادة قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.
من جانبه، عرض «فريد» عددًا من المؤشرات المتعلقة بعمل سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الأخيرة، التى تضمنت تطور قيمة الطروحات كنتيجة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين فى السوق، إثر جهود نشر ثقافة الاستثمار والادخار والترويج للبورصة، وتطور قيمة استثمار المؤسسات فى البورصة، والذى يتطلب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة.
وكشف رئيس البورصة، لرئيس الوزراء، أبرز ملامح خطة العمل المقترحة، والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقها، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة، مؤكدًا أنها تستهدف عددًا من الآليات التى تسهم فى زيادة أعداد الشركات المقيدة، وأعداد المستثمرين للنهوض بسوق المال المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية والتوسع فى قدرتها على توفير التمويل لقطاعات اقتصادية مختلفة.