المال- خاص
التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إيوانس كاسوليدس وزير خارجية قبرص، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وسفير قبرص بالقاهرة.
وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى عمق العلاقات المصرية القبرصية، مؤكداً على التطور الايجابي الكبير التى شهدته مؤخراً من خلال تعزيز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيداً بالدور القبرصى الداعم لمصر على الساحة الدولية، مؤكداً على موقف مصر الثبات والداعم لحل القضية القبرصية حلاً عادلاً وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة خلال العام الجارى، وهو ما يأتى تجسيداً لتطور آليات التعاون الثلاثى المشترك.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد على أهمية دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات، وخاصة فى مجالى الطاقة والاستكشافات لاستخراج الغاز الطبيعى فى كل من البلدين، حيث يشهدان تطويراً كبيراً خلال الفترة الاخيرة، وهو ما سيسهم فى فتح المجال أمام المزيد من التعاون فى هذا القطاع، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى الزيارة المرتقبة لوزير البترول المصرى لقبرص لبحث تعزيز التعاون فى هذا المجال.
وأضاف القاويش أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات المشتركة فى إطار التعاون مع الجانب القبرصى، شملت اقامة زراعات لأشجار الزيتون فى سيناء، ومزارع سمكية على السواحل المصرية، فضلاً عن العمل على تنشيط سياحة اليخوت وتسيير الرحلات والبرامج السياحية المشتركة بين البلدين.
من جانبه، أشار وزير خارجية قبرص إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم فى مختلف مجالات التعاون، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز ودعم أواصر تلك العلاقات المتينة التى تربط بين البلدين الصديقين، متطلعاً للمضى فى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، وخاصة فى مجال الطاقة واكتشافات الغاز للاستفادة من الامكانات المصرية الكبيرة فى هذا القطاع، هذا فضلاً عن دراسة امكانية الربط الكهربى بين افريقيا وأوروبا عبر كل من مصر وقبرص، كما أشار إلى اهمية التعاون المشترك فى قطاع السياحة والاستفادة من الموانئ البحرية للبلدين مما يسهم فى زيادة عدد الرحلات وحركة السياحة المتبادلة.
وفيما يتعلق بصرف المستحقات التأمينية للعاملين المصريين السابقين بقبرص أكد وزير الخارجية القبرصى على تخصيص مبلغ اضافي خلال العام الجارى لسداد تلك المستحقات، وذلك بعد الانتهاء من برمجه النظم الخاصة بالمستحقات التأمينية لديهم، بما يسهم فى سرعة تحديدها وتحويل لمستحقيها.