استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مساء أمس، جاى كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتى بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ووفدا من سيتى بنك، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمجموعة.
وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى فى مستهل اللقاء أهم ملامح ومؤشرات الاقتصاد المصري، ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته مصر عام 2016، كان له نتائج إيجابية زادت من قدرة الحكومة على استيعاب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن وباء كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه وبناءً على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أطلقت الحكومة مرحلة ثانية تركز على الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تطوير قطاعات واعدة مختارة، ودعم النمو الشامل والمستدام، وتحسين مستوى المعيشة، دون أعباء مالية جديدة على المواطنين.
وأكد مدبولى، أن هدف الحكومة الفترة القادمة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع مستوى وتحديث البنية التحتية، والعمل على تعزيز دور مصر كمحور إقليمى رئيسى للتجارة والاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.
مدبولى: نؤمن إيمانا راسخا بالحاجة إلى خلق بيئة مواتية للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص
وقال رئيس الوزراء : إننا نؤمن إيمانا راسخا بالحاجة إلى خلق بيئة مواتية للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص فى تعزيز النمو الاقتصادي، ونعتقد أن تعبئة رأس المال الخاص الكافى ضرورى لتحقيق نمو شامل على المدى المتوسط.
وتابع رئيس الوزراء أن مصر تدعم التمويل المستدام، حيث قامت بإصدار أول سندات خضراء على الإطلاق، والأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اعتمدت معايير لتحقيق الاستدامة البيئية التى يجب تلبيتها فى الاستثمارات والمشاريع الوطنية.
فضلاً عن جهودها فى التحول إلى مركز إقليمى للطاقة، لتوفير مصادر طاقة موثوقة ومزيج فعال من الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقدمها بطلب رسمى لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخى “COP27”.
وأضاف أنه وفى ضوء الأهمية التى توليها مصر للتنمية الشاملة، فقد قامت بإطلاق مبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية أبرزها، المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى تستهدف نحو 58 مليون مواطن فى المناطق الريفية، من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم، وفى مقدمتها الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.
وأشار جاى كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتى بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، إلى أن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية التغير المناخى “COP27” المقرر عقدها خلال العام 2022، تعد فرصة جيدة لاستعراض مسارها نحو عملية التحول الأخضر، وعرض تجربتها الرائدة فى مجال إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، ما يضعها فى مقدمة الدول فى مجال الاستدامة.
ولفت إلى أهمية أن تترجم المواقف التى تتخذها مصر فى مؤتمر الأطراف القادم إلى خطوات فعلية على المستوى الوطنى والإقليمي.
ولفت جاى كولينز إلى أن الاتجاه العالمى نحو التحول الأخضر سيخلق ضغوطاً فى المستقبل القريب على الأسواق الناشئة، حيث ستتأثر اتجاهات التدفقات المالية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقدرة التنافسية للصادرات بمدى اتساق المنتجات وسلاسل التوريد مع معايير التحول الأخضر والاستدامة.
وأشار إلى أن تباطؤ الأسواق الناشئة فى التوافق مع الاتجاه العالمى الجديد سيعرضها لمواجهة تحديات كبيرة فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق فى ضوء المعايير التى ستضعها بعض البلدان لاسيما أسواق الاتحاد الأوروبي، باعتباره رائد سياسة الاستدامة، ونوه فى هذا الصدد إلى أن الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس بايدن اتخذت أيضاً تدابير للحاق بهذا الركب.
وأضاف أن الدول التى ستعمل بشكل استباقى لتتماشى مع المطالبات العالمية الجديدة ستكون أكثر قدرة على اجتذاب مزيد من الاستثمارات والتمويلات من المؤسسات الدولية، كما ستتمتع منتجاتها بميزات تصديرية تنافسية.
ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع توجيه ما بين 30 إلى 60 تريليون دولار للاستثمار فى مجال التحول الأخضر على مدار الأعوام الثلاثين المقبلة، والتى ستتجه نحو الدول التى أوفت بالتزاماتها نحو خفض انبعاثاتها وفقاً لاتفاقية باريس للمناخ، ونحو استخدام الهيدروجين، وتهيئة البنية التحتية، والتكنولوجيا المتجددة والمستدامة.
وقال إن مصر قامت بخطوات جادة للوفاء بالتزاماتها حينما قامت بإنشاء “المجلس القومى للتغيرات المناخية”، وصياغة استراتيجية وطنية للتغير المناخي، لخلق مناخ وطنى متسق مع الالتزامات الدولية فى إطار التخفيف من آثار التغير المناخي.
وأشار جاى كولينز إلى أن مجموعة سيتى بنك ترحب بتقديم الدعم اللازم لمصر فى هذا الصدد من خلال الترويج لجهود مصر، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات بعينها تقوم الحكومة المصرية بتحديدها وفقاً لأولويتها، وتتسق فى الوقت ذاته مع التوجه العالمى نحو الحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق الاستدامة.
وتعقيباً على ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولى الوزراء المعنيين بوضع تصور لمشروعات مقترحة تستهدف استقطاب وتشجيع التمويل الأخضر، بما يساهم فى وضع مصر فى مقدمة الأسواق التى تواكب معايير الاقتصاد الأخضر، فى ضوء ما استعرضته مجموعة سيتى بنك خلال الاجتماع، تمهيداً لمناقشته بشكل موسع.