ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول التى تم تشكيلها برئاسته مؤخراً.
وقال رئيس الوزراء إن هناك 17 شركة جادة تقدمت بطلبات للاستثمار، وكلف الوزارات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات، لأخذ قرار فوري فيها، دفعاً لعجلة الاستثمار فى عدد من القطاعات .
وأوضح “مدبولي” أن هناك مجموعة من المستشارين القانونين فى هيئة الاستثمار من الممكن أن يقدموا أي استشارات قانونية تسهم فى سرعة تنفيذ هذه القرارات.
وكلف كذلك بتشكيل مجموعات عمل مصغرة من اللجنة الوزارية للاستثمار، للعمل على ملفات محددة فى القطاع، ومنها تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار فى مصر.
تبسيط إجراءات المستثمرين
وشدد على أن اللجنة الوزارية للاستثمار تولي اهتماماً كبيراً بملف تبسيط الإجراءات للمستثمرين، مشيرا إلى أن هذا الملف هو ما سيتم العمل عليه خلال هذه المرحلة.
وقال “مدبولي” إن قانون الاستثمار يعطي مجلس الوزراء السلطات لمنح حوافز وتيسيرات استثنائية للمشروعات الكبرى، موجها بحصر هذه المشروعات للعمل عليها حاليا.
اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف الاستثمار
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن القيادة السياسية تعطى لملف الاستثمار اهتماماً كبيراً.
وأكد أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل المزيد من الجهود لدعم هذا الملف، والعمل على حل ومواجهة أي تحديات من الممكن أن تواجهه.
وأشار إلى أن نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء والإشراف عليه عقب التعديلات الوزارية الأخيرة جاء في إطار الجهود الرامية للتعامل مع التشابكات الخاصة بهذا الملف.
وأوضح أن ملف الاستثمار يتشابك ويتداخل مع عدد من الوزارات والجهات، ونقل تبعيته يهدف لحل هذه التشابكات، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات.
اهتمام الدولة بالصناعة
وأكد رئيس الوزراء كذلك على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة حالياً لملف الصناعة، وعرض ما اتخذته الحكومة من خطوات ملموسة دعماً لهذا الملف الحيوي، ومن بينها إجراءات سداد ومستحقات المصدرين وتوفير الأراضي الصناعية، علاوة على المبادرات التي أطلقتها الحكومة مع البنك المركزي لدعم الصناعة، وغيرها من الخطوات المهمة.
وشدد على أن الهدف هو جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المحليين على توسيع أعمالهم، وضخ استثمارات جديدة.
وقال إنه تم عقد اجتماع لمجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص مؤخرا، وحضره مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين.
دعوة رجال الأعمال لاجتماع لعرض رؤاهم
وتابع: تم خلال ذلك الاجتماع التوافق على دعوة عدد منهم للمشاركة في اجتماعات هذه اللجنة الوزاري للاستثمار لعرض رؤاهم وأفكارهم فيما يخص نواحي الاستثمار المختلفة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الدور الذى تضطلع به اللجنة الوزارية للاستثمار فى اقتراح وسائل سرعة إنجاز معاملات المستثمرين، إضافة إلى دورها في وضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها ومتابعة موقف القرارات المتعلقة بالاستثمار وفض المنازعات، وكذلك في وضع سياسات الترويج للاستثمار مع الجهات المعنية.
وقال إن ذلك سيتم من خلال ما تضمه اللجنة من تمثيل لكافة الوزارات والهيئات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالاستثمار، وبما يضمن التنسيق الكامل والتام.
أسباب نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء
وتناول رئيس الوزراء الأسباب التى دعت إلى نقل تبعية ملف الاستثمار إليه، قائلا: أنها تتضمن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير الحوافز لتشجيع الأعمال والمستثمرين، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع سرعة التنسيق بين الوزارات المعنية، وإنهاء أي تعارض في الولاية أوتناقض في القوانين قد يؤدي لعرقلة جهود تشجيع الاستثمار.
ولفت إلى أن الأسباب تشمل كذلك سرعة حل المشكلات العالقة في ملف الاستثمار، والتعامل الكفء مع تحدي تشعب ملفات القطاع وتداخلها مع عديد من الكيانات والأجهزة، مع الحد من البيروقراطية ومشاكل الهيكل الإداري، وتوفير قدر مناسب من حرية الحركة.
ونوه مدبولي إلى الإجراءات التى إتخذت عقب نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء، فى إطار التعامل بواقعية مع أى تحديات قد تواجه ملف الاستثمار .
تبسيط الإجراءات الجمركية
وأشار إلى بين تلك الإجراءات إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية في 15 يناير 2020 .
ولفت كذلك إلى العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية، من خلال قيام وزارتى المالية، والصناعة والتجارة الخارجية بإصدار قرار رقم 566 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بإصدار القائمة البيضاء للمستوردين.
وقال إن هذا بجانب عقد العديد من اللقاءات المتنوعة مع المستثمرين واتحاد الصناعات والشركات الأجنبية، للتعرف على المشكلات التى من الممكن أن تواجه ضخ المزيد من الاستثمارات.
اجتماعات مرتقبة لتسوية منازعات عقود الاستثمار
واستطرد رئيس الوزراء: ستعقد عدد من الاجتماعات لتسوية منازعات عقود الاستثمار، علاوة على لقاءات مع مؤسسات أجنبية لدعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دراسة التجارب الدولية للتعرف على افضل الممارسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتضمنت الإجراءات كذلك تشكيل مجموعة عمل لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وإجراء العديد من استطلاعات الرأي لعدد من المستثمرين الأجانب، والمتعاملين مع مراكز خدمات المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الترويج للمشروعات الاستثمارية من خلال عرضها عبر الخريطة الاستثمارية من خلال الهيئة العامة للاستثمار، لكل الجهات، كنافذة استثمارية لكافة مشروعات الدولة .
وقال مدبولي : نحن مستعدون كدولة للترويج لمشروعات الصندوق السيادى، وكذلك مشروعات القطاع الخاص فى مختلف القطاعات.. سنروج لكل مشروعات الدولة .
محافظ البنك المركزي يشيد بتشكيل اللجنة الوزارية للاستثمار
من جانبه، أشاد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتشكيل اللجنة الوزارية للاستثمار.
وأكد عامر على دور اللجنة الكبير فى بحث المشكلات والتحديات التى تواجه ملف الاستثمار فى مصر، والعمل على حلها وإزالتها.
واستعرض الاجتماع الوضح الحالي للاستثمار فى مصر، والتحديات التى تواجهه، ومحاور التحرك للتعامل مع هذه المعوقات لحلها وإزالتها خلال الفترة المقبلة.