استعرض مجلس المحافظين في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرا بأداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في استجابة من رئيس الوزراء لمطالب فريق المنظومة، الذين التقى بهم، وبهدف أن يتمكن كل محافظ من متابعة أداء الجهات التنفيذية التي تتبعه، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يقوم كل محافظ بتفعيل التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظته؛ وإسناد هذه المسئولية لأحد نوابه.
وأشار رئيس الوزراء إلى الطفرة التي حققتها الحكومة فى التفاعل مع شكاوى المواطنين منذ توليها المسئولية.
وذلك عبر جميع الوسائل الممكنة والمتاحة لهم، خاصة المنظومة المتكاملة الموحدة التي تربط محافظات الجهورية.
وتتلقي الشكاوي وتوجهها إلى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ لبحثها ووضع الحلول الممكنة والعاجلة لها.
وقال رئيس الوزراء إن منظومة الشكاوى تم تفعيلها بشكل أكبر عقب تولي الحكومة المسئولية، وأصبح للمنظومة قبول في الشارع.
وتابع أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية للعمل على سرعة حل وإزالة أسباب شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات.
وأضاف مدبولي أن هذا التزاما من الحكومة بصيانة حقوق المواطنين، والحرص على تحقيق مصلحة المواطنين.
وأوضح أنه لمس بنفسه التطور الهائل في أداء منظومة الشكاوى من خلال المتابعة الدورية والاجتماع بأعضائها.
وقال إنه يتابع بنفسه التقارير التي تصدرها المنظومة، ويتم تقييم الجهات الحكومية التي تتفاعل والجهات المتقاعسة فى التعامل مع شكاوى المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء للمحافظين أن منظومة الشكاوى الحكومية أصبحت أحد السبل التي تُمكن المواطن من توجيه صوته وشكواه للمسئولين.
وذلك أعطى للمواطن ثقة كبيرة في إمكانية الوصول بشكواه لأي موقع من مواقع العمل في جميع الوزارات والجهات في الدولة.
وقال للمحافظين “لعلكم تلاحظون أن المنظومة ساهمت في اختصار الوقت والجهد”.
وأكد أنها نجحت في القضاء على بيروقراطية التعامل مع الشكاوى لسنوات طويلة بشكل كبير.
وعرض الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الآليات المتبعة لتلقي المنظومة للشكاوى.
وقال إن هناك أكثر من آلية للمواطن يمكنه التواصل من خلالها سواء عبر الخط الساخن، أو البوابة الإلكترونية.
أو من خلال أرقام “الواتس آب”، التي تم تخصيصها لتلقي شكاوى تراكم القمامة والمخلفات.
أو بعض الشكاوى التي يتم تداولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وعرض التقرير، لدورة العمل بالمنظومة.
والتي تتم عبر 120 جهة رئيسية و 2535 جهة فرعية، في جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات في الدولة.
وتم استعراض مؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في عام 2019، وفقا لمحل إقامة أصحابها.
وتلقت المنظومة شكاوى وطلبات من مواطنين في جميع المحافظات دون استثناء لكن بنسب متفاوتة.
واحتل إقليم القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية نسبة 47%، ثم جاءت محافظات الدلتا بنسبة 34%.
تلاهم محافظات الصعيد بنسبة 14%، ثم جاءت محافظات القناة والمحافظات الحدودية بنهاية القائمة بنسبة 5%.
وعرض لتوزيع الشكاوى الموجهة طبقا لجهة الاختصاص.
جاءت الوزارات بمقدمة قائمة الشكاوى الموجهة للجهات المختلفة بنسبة 72%، تلاها المحافظات بنسبة 23%.
وجاءت الهيئات والأجهزة في الترتيب التالي بنسبة 3%، والجامعات بنسبة 2%.