أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4500 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة رئيس الهيئة الحالى ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعيه ووزير النقل والصناعة ووزير الإستثمار ووزير البترول والثروة المعدنية، ونواب رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الدفاع.
كما ضم التشكيل الجديد السيد اللواء أمير سيد أحمد، والسيد أيمن سليمان، والمهندس محمد زكي السويدي، والدكتور محمود ممتاز، والمهندسة صباح مشالي من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية 24 ديسمبر 2024
يُذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية هي جهة حكومية تُشرف على إنشاء وإدارة وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وهي مناطق تُخصص لتقديم تسهيلات تجارية وصناعية واستثمارية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تم إنشاؤها في عام 2015 بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته. جاءت هذه الخطوة كجزء من رؤية مصر 2030 لتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وتعزيز الاستثمار في منطقة قناة السويس كمحور عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وتستهدف تعزيز الاستثمار من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير بيئة عمل تنافسية وتطوير البنية التحتيةبإنشاء بنية تحتية متطورة تدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفةوتنويع الاقتصاد: بتحفيز القطاعات الصناعية والتجارية خارج القطاعات التقليدية.وخلق فرص عمل و المساهمة في توفير وظائف في مجالات متنوعة.ومن الخدمات التي تقدمها الهيئة:منح التراخيص للشركات والمشاريع.تقديم التسهيلات القانونية والإدارية للمستثمرين.والإشراف على تطوير المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة.وتقديم إعفاءات ضريبية أو جمركية للمشاريع المقامة داخل المناطق الاقتصادية.
.