قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى (إصلاحات هيكلية) تستهدف زيادة معدلات النمو ليترواح مابين 6و%7 خلال ثلاث سنوات بدلا من %3.6 حاليا، وخفض عجز الموازنة الكلى إلى %5.5 وتحقيق فائض أولى بنسبة %2. وأضاف – فى مؤتمر صحفى أمس – أن البرنامج يستهدف زيادة نصيب قطاعات الاتصالات والصناعات التحويلية والزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن تحويل عجز قيمته 8 مليارات دولار فى ميزان المدفوعات إلى فائض يتراوح مابين 3 و5 مليارات دولار وتثبيت معدلات الدين، بدلا من زيادتها، ثم خفضها خلال فترة تتراوح مابين 2-3 سنوات.
وأكد أن برنامج الإصلاح الهيكلى يستهدف الحفاظ على مكتسبات ونتائج المرحلة الأولى للإصلاحات المالية والنقدية التى تم تنفيذها فى نوفمبر 2016 والعمل على خلق نمو مستدام وإطلاق برنامج للحماية الاجتماعية.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
وأشارت إلى أن تلك الإصلاحات ستساهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويله إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية.
وأضافت أن المحور الأساسى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى يرتكز على زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاثة فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020/19 بلغت %26 ومن المستهدف أن تصل إلى ما بين %35-30 فى 2024/23.
وأوضحت أن معايير اختيار القطاعات الواعدة تتمثل فى القدرة على النمو السريع، والوزن النسبى للقطاع، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، والتنافسية الدولية وتوليد القيمة المضافة.
وحول المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية؛ أكدت وزيرة التخطيط أنها تتمثل فى رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشرى.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و32 سياسة اقتصادية وهدفا، و88 إصلاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذو أولوية من إجمالى 310 مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وحول قطاع الصناعة، لفتت إلى أن أهداف وسياسات القطاع تتمثل فى رفع معدلات الاستثمار بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والاندماج الأعلى فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية.