اصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،نهاية الاسبوع الماضي، قرارًا برقم 1581 لسنة 2019 ، بتشكيل أول مجلس إدارة لصندوق “ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين “.
قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان حملة وثائق التأمين، يٌعَد الإجراء التنفيذى الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي، وليبدأ فى ممارسة نشاطه في حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين أو عجزها عن الوفاء بإلتزاماتها.
اضاف ، أن الصندوق يمثل آلية للارتقاء بمستوى أداء صناعة التأمين في مصر وأحد الآليات المتعارف عليها دولياً في حماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دور فعال في ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته.
وأوضح عمران، أن هذا الشهر سيشهد عقد أولى اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والمشكل من ممثلين عن عملاء التامين، وذوى الخبرة، وممثلين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
ولفت الي أن أولويات جدول اعمال مجلس إدارة الصندوق تتضمن استكمال متطلبات التشغيل من اختيار مقر الصندوق ووضع الهيكل التنظيمي له، ووضع تصور لموارد الصندوق من التزامات شركات التأمين – سواء كانت رسوم عضوية او اشتراكات سنوية -للصندوق والسياسات اللازمة لإدارة أمواله.
وأشار عمران الي أنه مع انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة “صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين” تتحقق خطوة طال انتظارها لفترة زمنية- حسب وصفه- تزيد عن 37 عاما تتمثل فى تفعيل المادة رقم ( 43) من قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق لتدعيم صناعة التأمين ضد مخاطر تعثر احدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين في شركات التأمين ،وما يترتب على ذلك من أثر ايجابى نحو رفع مستوى التصنيف الائتماني لصناعة التأمين فى مصر .
ورأي أن تفعيل الصندوق أضاف لإنجازات الرقيب على القطاع المالى غير المصرفي تحقيق عدة أهداف استراتيجة رئيسية منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة واشراف الهيئة – ومنها نشاط التأمين – وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث يعد التأمين احد الأدوات الهامة لإدارة المخاطر الإقتصادية والطبيعية بهدف الحفاظ على الأصول الإنتاجية للإقتصاد الوطني.
وأكد أن الصندوق يخضع لإشراف ورقابة كاملة من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للصندوق، ويحق للرقابة المالية الإطلاع فى اى وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لآغراض الإشراف والرقابة ، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفى المواعيد التى تحددها . ويكون للهيئة حق اجراء التفتيش المفاجىء على اعمال وانشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة
ومن المعروف أن ، رئيس الوزراء ، أصدر نهاية العام الماضى ، قرارًا برقم 2734 لسنة 2018 والخاص بالنظام الأساسى لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين ،والذى يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها و ذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق فى خطوة إحتوائية لحماية نشاط التأمين فى مصر ، وحدد النظام الأساسى للصندوق تشكيل مجلس إدارته من العملاء وذوى الخبرة وممثليين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.