رئيس الوزراء يطلق «التحول الرقمي» لبورسعيد ويفتتح «المركز التكنولوجي»

تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات في أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية

رئيس الوزراء يطلق «التحول الرقمي» لبورسعيد ويفتتح «المركز التكنولوجي»
أماني العزازي

أماني العزازي

8:50 م, الخميس, 19 سبتمبر 19

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهم من الوزراء والمحافظين، خلال زيارة بورسعيد، اليوم، بوابة التحول الرقمى للمحافظة.

واستمع رئيس الوزراء خلال تدشين بوابة التحول الرقمى، إلى شرح من وزير الاتصالات، حول ما تم من جهود تتعلق بالبنية التحتية لإتاحة عملية التحول الرقمى داخل المحافظة.

وتم الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (230) كابينة “MSAN ” ضمن خطة عام 2019 لمشروع التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، وكذا الانتهاء من عدد (648) مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة فى قطاعات (الصحة – التموين – التوثيق- المرور – النيابات العامة – أقسام ونقاط الشرطة – المحاكم – الشهر العقارى – الطب الشرعى – المراكز اللوجيستية- مراكز خدمة المستثمرين – النيابات الإدارية – المراكز التكنولوجية)، وذلك ضمن بروتوكول التحول الرقمى.

وتناول الشرح المقرات التى تم الانتهاء من ربطها وتطويرها ضمن منظومة التحول الرقمى، حيث تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من (11) مقراً للتموين، ومقرين للنيابة العامة، ومقرين لإدارة المرور، و(3) مكاتب للتوثيق، ومركز لوجيستى للخدمات الجمركية، ومركز لخدمات المستثمرين، كما تم التنويه إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة عدد (7) مراكز تكنولوجيا باحياء بورسعيد لتقديم (177) خدمة مميكنة، وأنه جار ربطها بمنظومة التحول الرقمى.

إرساء مبادئ الحوكمة

وتطرق الشرح إلى ما يتعلق بخدمات الإنترنت وتطبيقات المحمول (G2C)، والتى تقوم الجهات الحكومية من خلالها بمخاطبة المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعتبر إرساء لمبدأ الحوكمة والشفافية، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى بوابة بورسعيد للخدمات الحكومية “www.digital.gov.eg التي تم إطلاقها يوم 31 يوليو 2019، ويتم خلالها تقديم 18 خدمة تخص 4 جهات مختلفة ( 2 خدمة تموين، 9 توثيق، 5 زواج وطلاق “النيابة العامة”، 2 محكمة)

مشروع التحول الرقمي

وفي ختام الشرح تمت الإشارة إلى أنه من المخطط إطلاق مجموعة من الخدمات في المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي في عدد من القطاعات.

كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وخلال تفقده للمركز التكنولوجي، استمع رئيس الوزراء إلي شرح تفصيلي حول المركز من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والذي يٌعد أحد وسائل الحكومة الالكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى اطار من الشفافية و النزاهة.

المركز يهدف إلي ميكنة العمل لتحسين الأداء

وأشارت الوزيرة إلي أن المركز يهدف إلي ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة فى كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة وربطها مع وزارة التخطيط و المتابعة والإصلاح الإدارى.

إلي جانب تحقيق التكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحدة لخدمة المواطن وراحته.

فضلاً عن احداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، وفصل طالب الخدمة عن مؤديها لمنع الرشوة والمحسوبية، والحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودتها والوقت المستغرق فى انجاز الخدمة.

وتطرق العرض الذي إستمع له الدكتور مصطفي مدبولي إلي إستعراض الخدمات التي يُقدمها المركز ومن بينها طلبات السكن، وسداد الأقساط والايجارات، وطلبات الافادة، والشكاوي، وطلبات تشغيل الشباب سواء من خلال توفير فرصة عمل أو الحصول علي تدريب، وطلبات السداد الخاصة بالإدارات غير المميكنة، والطلبات الموجهة لجهات خارجية، وطلب محل أو محل بديل، وطلب عقد نهائي، وطلب بحث اجتماعي أو مساعدة مالية.

وتم التأكيد خلال الجولة التفقدية علي أن العائد من الخدمات التي يُقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد، يعمل علي ضمان الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الديوان، وتحقيق العدالة المُطلقة بين المواطنين.

إلي جانب تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات في أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية، وسرعة استرجاع المعلومات مع الحفاظ علي الدقة والسرية للبيانات، فضلاً عن متابعة أعمال الادارات وتحقيق خدمه افضل للمواطن، وتوفير قدرة عالية للقيادة لسرعة إتخاذ القرار، وتسهيل الحصول على المعلومة في التوقيت المناسب، وتوفير التكلفة المالية لتكرار تردد المواطن على جهة تقديم الخدمة دون جدوي.