نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت لعام 2027.
ويتضمن القرار 6 مواد رئيسية كالتالي:
المادة الأولى تشكل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويكون مقررا للجنة العليا.
ممثل عن كل من وزارات الصحة والسكان، والصناعة والنقل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدفاع، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، العدل، الأوقاف، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم والتعليم الفني.
وممثل من كل من هيئة الرقابة الادارية، الهيئة الوطنية للإعلام، جهاز المخابرات العامة، الامانة العامة لمجلس النواب، الهيئة العامة للمساحة، ورئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية.
وللجنة العليا في سبيل اداء مهامها ان تستعين بمن تراه من الوزارات واجهزة الدولة وذوي الخبرة والمتخصصين، ويشار إليها في باقي مواد هذا القرار بـ”اللجنة”.
المادة الثانية: تهدف اللجنة إلي تكاتف كافة الجهود واستخدام كافة الامكانيات المتاحة بالدولة لدعم وإنجاح اجراء تعداد جمهورية مصر العربية لعام 2027، وفقَا للبرامج والتوقيتات الزمنية المخططة.
المادة الثالثة: يتولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اجراء التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذه طبقًا للقواعد العامة لإجراء التعدادات وما تقرره اللجنة وخطة الجهاز في هذا الشأن.
المادة الرابعة: يصدر بنظام عمل اللجنة واجراءاتها قرار من رئيس اللجنة، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية من اعضائها لتنفيذ مهام متعلقة بجهات عملهم على أن يقدم الاعضاء باللجان الفرعية تقرير نجاح بالتكليفات الخاصة بهم إلي اللجنة.
المادة الخامسة: يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الامانة الفنية للجنة ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس الجهاز.
المادة السادسة: يقوم المحافظون بالإشراف والمتابعة لأعمال التعداد بنطاق محافظاتهم وتوفير التسهيلات اللازمة لإجرائه.