رئيس الوزراء يصدر قرارا بضم ممثل عن البنك المركزي إلى لجنة فض منازعات الاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضم ممثل عن إلى عضوية اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 .

فض منازعات الاستثمار

وتعد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار منوطة بحل المنازعات الاستثمارية الناشئة بين المستثمرين وجهات الدولة المختلفة، وذلك بهدف توفير مناخ مناسب لمن يرغب فى الاستثمار داخل مصر.

ووفقا لاجتماع رئيس الوزراء الدوري لمتابعةمدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قال إن الدولة اتخذت قرارات مُهمة في الفترة الأخيرة لدفع ملف الاستثمار، وكان آخرها ما تم اتخاذه من قرارات تحفيزية لمناخ الأعمال في مصر .

ويعمل بقرار ضم ممثل البنك المركزى في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وشملت بعض قرارات التحفيز التي استعرضها رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، ما يخص مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمتضمنة حافزا نقديا، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأدوات، والآلات، والأجهزة، والمواد الخام، وغيرها.

وتضمنت حافز الحصول على الموافقة الواحدة لمشروع الشركة، وغيرها من الحوافز الأخرى، في سبيل دعم إقامة تلك المشروعات، التي من شأنها دعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية.

ويأتي هذا القرار بعد الإطلاع على الدستور وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة.

وتعد قرارت اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.