شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون، في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، بمنظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الاجتماعية، والثروة العقارية.
وتمت الإشارة إلى أن بروتوكولات التعاون الثلاثة تأتي في إطار إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية ضمن “مشروع أحمس” بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يُساهم في الإرتقاء بمستوى الأداء، وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين، وكذا القدرة على التكامل مع كافة الأنظمة بطريقة معيارية ومؤمنة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، من خلال استكمال المنظومات الرقمية المتكاملة للقطاعات المقدمة لخدمات المواطنين، بما يحقق الربط وتأمين البيانات بالمعايير العالمية، وكذلك تحديث المنصات بما يسمح باستحداث خدمات رقمية مركبة تتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وتحقيق التكامل مع التطبيقات التشاركية التي ستعمل بها الحكومة في العاصمة الإدارية.
وتم توقيع بروتوكول التعاون الأول في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الشركات والمنشآت، بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتم التوقيع بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقام بالتوقيع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس ياسر حلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التحول الرقمي، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتم الإشارة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما، لتطوير واستحداث خدمات الشركات والمنشآت المركبة المقدمة للمواطنين، سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، إضافة إلى تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص والتعديلات وإنهاء النشاط لمختلف أنواع الأنشطة، من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الشركات والمنشآت.
أما بروتوكول التعاون الثاني وهو في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فتم توقيعه بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتم التوقيع بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة ميرفت عبد السلام، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتم الإشارة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما، لتطوير واستحداث خدمات الحماية الاجتماعية المُرَكبة المقدمة إلى المواطنين، سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بأشكاله المختلفة من الدعم، سواء الدعم السلعي أو النقدي أو السكني، وعدم الإزدواجية وتسهيل عمليات الرقابة والتوزيع وآلية التنفيذ من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الحماية الاجتماعية.
فيما تم توقيع بروتوكول التعاون الثالث في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الثروة العقارية، بين وزارات العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء حمزة درويش، الوكيل الدائم المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التنمية المحلية.
وتم الإشارة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لتطوير واستحداث خدمات الثروة العقارية المُرَكبة المقدمة للمواطنين، سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، بشكل أبسط، مع حصر وإدارة الثروة العقارية بإستخدام رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة والشارع، يُساعد على الربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الثروة العقارية.
ونصت بروتوكولات التعاون الثلاثة على أن يمتد نطاق عملها جميعاً إلى مهام مشتركة تشمل إعادة هيكلة وميكنة دورات العمل لرقمنة القطاعات المُقدمة لخدمات المواطنين ضمن المنظومات المستهدفة، وإتاحة جميع الخدمات المقدمة من الوزارات والجهات الخاصة بالمنظومة للمواطن بصورة إلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية، والربط والتكامل مع باقي منظومات التحول الرقمي والتطبيقات التشاركية.
فضلاً عن ربط التطبيقات بمنظومة التطبيقات المشتركة للدولة ، مع الربط البيني مع منظومة البنية المعلوماتية، والفصل الكامل بين التطبيقات والبيانات والالتزام بمعايير التأمين، بالإضافة إلى العمل على تهجير البيانات من الأنظمة الحالية بالوزارات والجهات محل كل بروتوكول تعاون إلى كل منظومة مستهدفة بعد تنقيتها ومراجعتها.
وفيما يتعلق بالتزامات الأطراف المُوقعة، تلتزم وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً لنص البروتوكولات الثلاثة، بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ نطاق عمل كل بروتوكول، وإتخاذ كافة الإجراءات التعاقدية الخاصة بإدارة وتنفيذ الأعمال المطلوبة، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات والطرح والترسية، وتوفير الاستشاري لإعادة هندسة الإجراءات ودورات العمل وتطوير المنظومة بالتعاون مع باقي الأطراف، إضافة إلى توفير بيئة الاختبار والتطوير اللازمة لتطوير كل منظومة مستهدفة، والتدريب ووضع معايير الأداء وكذا آليات ومؤشرات ضمان مستوى الخدمات المقدمة.
وبقية الأطراف الموقعة ستكون مسئولة عن كافة الإلتزامات الخاصة بكل جهة مقدمة الخدمات الحكومية، في إطار كُلٍ من منظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الإجتماعية، والثروة العقارية. وتتضمن تلك الالتزامات، تحديد مسؤول وفريق عمل متخصص، والكوادر البشرية المراد تدريبها، اللازمة لتشغيل المنظومة وضمان استدامة التشغيل واستقرار الخدمات، مع المُساهمة في وضع الهياكل ودورات العمل لتحقيق هدف تقصير المدد الزمنية وتحسين مستوى تقديم الخدمات وتقديمها في شكل رقمي وشامل، والتعاون مع الأطراف الأخرى والشركات المشاركة في التنفيذ من أجل تذليل أي عقبات لتحقيق الأهداف المنشودة.
ونصت التزامات الأطراف الموقعة على قيام كل طرف بإلزام الجهات التابعة له, حيث ستقوم وزارة العدل على إتاحة بيانات التسجيل العقاري والبيانات ذات الصلة بها الموجودة لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة للوزارة، من خلال منصة الثروة العقارية فضلاً عن تنفيذ الالتزامات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجهة مقدمة للخدمة.
وستقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإشراف على التزامات كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بينما تتولى وزارة التنمية المحلية الإشراف على التزام المحافظات بالمهام الموكلة لها وفق كل بروتوكول.
ونصت بروتوكولات التعاون الثلاثة، على أن تُشكل ـ لكُل بروتوكول ـ لجنة عليا برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات أطراف كل اتفاق، تختص بوضع الاستراتيجية العامة لتنفيذ البروتوكول، مع تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، وعضوية ممثلي كافة الأطراف، وتختص بوضع الخطط التنفيذية لمشروعات كل بروتوكول، واعتمادها، وتحديد تاريخ البدء في تنفيذ مراحل كل مشروع، وأولويات العمل فيه.
وذلك مع متابعة تنفيذ المشروعات، ورصد الصعوبات التي تعترض تنفيذها، ووضع الحلول لتذليلها واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير العمل بها، مع متابعة تقارير سير العمل التي ترفع من فرق العمل المنفذة للمشروعات واللجان المتخصصة التي يتم الاستعانة بها، واعتماد التقارير النهائية للمشروعات، وإعداد تقارير سير الأعمال وعرضها على اللجنة العليا.