شهد ، رئيس الوزراء ، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لإعداد الخريطة الاستثمارية، وإنشاء منصة معلوماتية جغرافية، تهدف إلى حوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، وذلك بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع.
وعقب التوقيع، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه ملف حوكمة نظام تأجير المحاجر، حيث تحوي مصر ثروات طبيعية هائلة، ولكن نسبة مساهمة المحاجر والملاّحات تُعد ضئيلة للغاية، مما دفع إلى ضرورة وجود منصة معلوماتية جغرافية بإجمالي المحاجر المتواجدة في مصر.
وأوضحت دور وزارة التخطيط – وقالت أنه وفقا للبروتوكول يتمثل في مواءمة الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالمحاجر المنفذة والعمل على توحيد منهجية العمل في إدارات مشاريع المحاجر بمحافظات الجمهورية مع إدخال كافة التعديلات و الإضافات التي يتطلبها العمل بعد عمل استبيان من واقع زيارات ميدانية إلى عينة من المحافظات .
ويتضمن دور وزارة التخطيط أيضل توفير خريطة الأساس للمحافظات ، وتنفيذ التكامل بين نظام المحاجر القائم على قاعدة البيانات المتوفرة حاليا بمنظومة المحاجر td المحليات، بعد تنفيذ دراسة الفجوة على عدد من المحافظات المختارة وذلك مع الموقع الإلكتروني و نظام الخرائط المزمع تنفيذه لهذا الغرض بما يتيح للمستثمرين الدخول إلى منظومة المحاجر و الإستفادة من الخريطة المحجرية و اختيار المحجر المناسب للإستثمار والحصول على الترخيص .
ويتضمن دور الوزارة أيضا استضافة النظم والتطبيقات الخاصة بالمحاجر على مستوى المحافظات بمركز البيانات الرئيسي بالمعهد القومي للإدارة تحت إشراف الوزارة، ويتم تدريب الموظفين بإدارات المحاجر على مستوى الجمهورية على العمل بمنظومة المحاجر فيما يخص تأجير وحصر واستثمار كافة المحاجر للتسهيل على المواطنين وطالبي التراخيص ومستأجرى المحاجر، وتوفير الدعم الفني لمنظومة المحاجر بواسطة فريق محترف و متفرغ على مدار اليوم مهمته حل كافة المشاكل الفنية.
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحسين منظومة حوكمة نظام تأجير المحاجر ورفع كفاءة بيئة العمل التكنولوجية والمعلوماتية في الوزارة باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللمساهمة في تمكين وإتاحة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات والدعم الفني لتمكين الوزارة من حصر وتوثيق وترسيم أماكن المحاجر المرخصة والمسجلة في الكشوفات الموجودة بالوزارة والجهات التابعة لها .
وتوقيعها أيضا على صور أقمار صناعية حديثة وربطها ببيانات المحجر الوصفية ( رقم المحجر اسم المستاجر نوع المحجر….)، وأيضا رصد وإكتشاف المحاجر غير المرخصة إضافة إلى رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الإستشعار عن بعد، بجانب المساهمة في تقييم وتسعير المحاجر بحساب الطاقة الإنتاجية للمحجر والإعتماد على صور الأقمار الصناعية عند بداية ونهاية الترخيص وكذلك عناصر تقييم المحجر المكانية بالإعتماد على الخرائط الرقمية والتحليلات المكانية.
وقال وزير التنمية المحلية أن ذلك فضلاً عن المساهمة بالاتفاق على صيغة موحدة لجميع المحاجر على مستوى الجمهورية بما فيها كافة البيانات اللازمة لإنشاء المنظومة بصورة دقيقة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن البروتوكول سوف يساهم فى وضع الحلول الفنية والتكنولوجية لزيادة عوائد المحاجر طبقا للإنتاجية الفعلية للمحجر، وإعادة هندسة الإجراءات بما يقلل الفجوة ما بين المحقق فعليا والمستهدف .
بالاضافة إلى ميكنة دورة عمل إستخراج تراخيص المحجر واستبدال الكوبونات الورقية بكارت ممغنط يضم كافة بيانات المحجر من واقع المستندات الورقية والرفع الميدانى باستخدام تطبيقات المحمول .
كما يتضمن أيضا البروتوكول إعداد الخريطة المحجرية ببناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر ونشرها خلال منصة جغرافية تتيح للمستثمر اختيار المحجر المناسب للاستثمار والحصول على الترخيص من خلال المنصة وذلك دون الرجوع للجهات المعنية، وهذا على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة .
وهذا فضلاً عن المساهمة في حوكمة نظام تأجير المحاجر وتعظيم عوائد الاستثمارات من خلال إدارة واستغلال أصول الدولة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها فورياً و البيانات المعدلة تظهر عن طريق الربط مع المحافظات والوزارة.
وقال الوزير أنه وفقا للبروتوكول سوف تتابع وزارة التنمية المحلية مع المحافظات ملف التعاقدات مع المستثمرين لتحديد أولويات ومراجعة أهداف المشروعات طبقا للخطة الاستراتيجية .
وستقوم الوزارة بجمع البيانات الورقية المتعلقة بالمحاجر وتسلم أعمالها إلى الشركة المنفذة تمهيدا لتحويلها إلى رقمية بحيث تعد عملية تجميع البيانات الورقية نواة تنفيذ أعمال البروتوكول، فضلاً عن التنسيق مع المحافظات لتوفير مواقع تنفيذ المشروعات وتأثيثها وتجهيزها هندسيا ولوجستياً.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارته سوف تتحمل تكلفة الأجهزة والمعدات الفنية، ونظم المعلومات الجغرافية اللازمة على مستوى جميع المحافظات، وأيضا تقديم الاستشارات والدراسات الفنية وتوفير البرامج التدريبية للكوادر المناسبة من وزارة التنمية المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتقوم وزارة الاتصالات أيضا وفقا للبروتوكول بالاشتراك مع الأطراف المشاركة بالبروتوكول في إعداد الخطة التنفيذية للمشروعات والإشراف على تنفيذها لضمان تحقيق أهداف المشروع القومية .
وهذا إضافة إلى تقديم الدعم الفني خلال فترة تنفيذ البروتوكول حتى يتم ضمان نجاحه وترابطه الفني وتأهيله إلى مراكز أكثر تقدماً.
وأضاف وزير الاتصالات أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين متتاليتين، والمرحلة الأولى منه تقوم على تنفيذ المشروع التجريبي الذى سيتم من خلاله ميكنة منظومة العمل في وزارة التنمية المحلية لحوكمة نظام تأجير المحاجر وهذا بالتطبيق على محاجر محافظتى القاهرة والمنيا، وبتكلفة تقديرية 100مليون جنيه، على أن يتم ذلك خلال عام من بداية صدور أمر التوريد للشركات المنفذة .
وتشمل الخطوات التنفيذية لتلك المرحلة بناء قاعدة بيانات جغرافية خاصة بالمحاجر، وإنشاء منظومة إدارة ومراقبة التحصيلات، وتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية لوزارة التنمية المحلية، بجانب دعم وتنمية الكوادر البشرية التي تتعامل مع تلك النظم، وهذا من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بما يساهم فى رفع كفاءة الأداء.
وبالنسبة للمرحلة الثانية وهى مرحلة التعميم على مستوى الجمهورية، فهي تأتى بعد ضمان التشغيل الناجح للمشروع التجريبي ومطابقة مخرجاته للمواصفات الفنية المطلوبة، وبحيث تكون فترة تنفيذ تلك المرحلة عاماً ميلادياً يبدأ بالانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للمشروع.