رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لتنفيذ مشروع الحسابات الفرعية للسياحة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، توقيع برتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة.

يهدف البروتوكول لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لوضع الإطار العام لتنفيذ مشروع الحسابات الفرعية للسياحة، وذلك في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في مصر.

وقّع البروتوكول كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب توقيع البروتوكول إنه يأتي تنفيذا لإحدى ركائز محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة وهو الإحصاءات السياحية .

وقالت إن البروتوكول هدفه توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سیاحیة شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتساهم في صياغة سياسات اقتصادية كقوة للتنمية والتنشيط لقطاع السياحة .

وأوضحت وزيرة السياحة أن البروتوكول يعتمد على حجم عينات أكبر وأشمل ليكون أكثر تمثيلا للشرائح المختلفة للسائحين حتى يستخرج منها معلومات أكثر دقة تساعد صناع القرار .

وقالت رانيا المشاط إن البروتوكول يعتمد  على جمع بيانات عینة حجمها حوالى 70 ألف سائح من السياحة الوافدة، بالإضافة إلى عینة من حوالى 2500 من زائري اليوم الواحد، وسيتم إجراء مسوح السياحة الخارجية بشكل دوري، حيث أنها لم تكن تتم بشكل دوري في السنوات الماضية وآخر مسح تم تنفيذه كان في عام 2014.

وأشارت وزيرة السياحة إلى أنه تم إضافة بيانات المصريين المسافرين للحج، أو للعمرة، أو لأغراض أخرى، فضلاً عن دراسة وتحليل أي بيانات أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات السياحة، والداخلية، والطيران المدني، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاستثمار والتعاون الدولي، والبنك المركزي وغيرها.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى اهتمام وزارة السياحة بتوفير الإحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنتظم للتعرف على حجم الإسهام الحقيقي للسياحة فى الاقتصاد الوطني وللوقوف على إنجازاتها، وتقويم مستويات الأداء ودعم قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج للسياحة.

وأوضحت أن هذا البروتوكول يعتبر استكمالاً لجهود التعاون المشترك مع وزارة التخطيط والتى أسفرت عن إعداد حسابات فرعية للسياحة بصفة دورية منذ عام 2009 ليكون لمصر السبق الأول فى هذا الشأن على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن منظومة الحسابات الفرعية للسياحة مرت بعدة مراحل؛ حيث تم في عام 1983 تحليل نشاط السياحة بمنهج عام في ظل نظام الحسابات الفرعية المعمول به، وفي عام 1991 تم تقويم السياحة مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، وفي عام 1994 بدأت الدول في الاهتمام بتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة، وفي عام 1996 تم وضع المسودة الاولي، وفي عام 1997 تمت مراجعة المسودة الثانية، وفي عام 1998 اعتُمد نظام الحسابات الفرعية للسياحة كنظام دولي ، وفي عام 2001 صدقت عليه الامم المتحدة في اطار الحسابات الفرعية، وفي عام 2008 بدا اعتماد وتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة في مصر.