شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بشأن تنظيم عمليات الشراء الموحد لوزارة الصحة من الأجهزة والمستلزمات والأدوية طبقاً لاحتياجاتها.
وقام بالتوقيع على البروتوكول اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور هشام ستيت نائب رئيس هيئة الشراء الموحد.
وتم التوقيع بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن هذا التوقيع يأتي في إطار تنظيم تدبير وزارة الصحة لمتطلباتها الدورية من المستلزمات والمستحضرات اللازمة للمستشفيات التابعة لها، وجهاتها التابعة، بغرض تلبية وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، بما يضمن انتظام سير العمل.
وتابع نادر سعد أن ذلك يعتمد على اختصاص الهيئة بإجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية، وفق أحكام قانون رقم 151 لسنة 2019، بإنشاء الهيئة، والذي يحظر على أي من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية سوى عن طريق الهيئة، إلا في حالات الضرورة، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة، وبموافقة مجلس الوزراء.
ونص البروتوكول على أن تقوم الهيئة بتحديد معايير تقييم احتياجات وزارة الصحة، ومراجعتها، وتقييمها، والتوافق عليها مع الوزارة، وأن تقوم الهيئة بوضع قاعدة بيانات متكاملة للتكنولوجيا الطبية لدى وزارة الصحة والسكان، ودليل المواصفات الطبية للمستحضرات والمستلزمات الطبية، مع إعادة تقييم الاحتياجات مع وزارة الصحة أثناء مراحل الاستخدام.
وينص على أن تقوم الهيئة باتخاذ اجراءات الشراء والتعاقد، لتدبير احتياجات وزارة الصحة، وفقاً للأسعار المعتمدة المتوافق عليها، بالعقود وأوامر التوريد الموقعة بين الهيئة والموردين المحليين والخارجيين، ومضافاً إليها كل الضرائب والرسوم والجمارك المقررة قانوناً وغيرها من التكاليف واجبة السداد.
وبموجب البروتوكول تقوم وزارة الصحة بموافاة الهيئة سنوياً قبل نهاية شهر نوفمبر أو كلما إقتضت الحاجة ذلك، بخطة احتياجاتها السنوية من المستلزمات والمستحضرات الطبية، وباحتياجاتها لإجراء الصيانة المطلوبة للأجهزة الطبية اللازمة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية.
وتكون متضمنة القيمة التقديرية والبنود التفصيلية من المشتريات الحكومية من المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية المزمع تدبيرها من السوق المحلي والخارجي.