رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة فى مصر

بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة فى مصر
صفية حمدي

صفية حمدي

12:27 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لدعم ومساندة الشركات الناشئة فى مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قام بالتوقيع على البروتوكول المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتم التأكيد على أن البروتوكول يأتى فى إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق اقتصاد تنافسى ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة.

ونص البروتوكول على تشجيع الاستثمار فى الشركات الناشئة المصرية، وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها، مع عقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم فى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً ودولياً للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال.

واتفقت الهيئات الثلاث على تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة بمصر.

ونص البروتوكول على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بإعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة، والتحقق من صحة التقييم المبدئى للشركات الناشئة، عبر تقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل وبدء النشاط، وتحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.

وستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ضوابط مُيسرة لنقل الملكية للشركات والجهات التى تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار فى شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم، كما ستحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم فى الشركات الناشئة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة.

فيما ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتوفير مزيد من الحماية للمستثمرين الأقلية فى الشركات الناشئة من خلال آليات مستحدثة مثل تضمين بنود مناسبة فى اتفاقيات المساهمين، كما ستقوم بدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار فى الشركات الناشئة.