شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التقاضي عن بُعد في الدعاوى المدنية بين وزارتي العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووقع البروتوكول المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، قال رئيس الوزراء إن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعي الحكومة بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التقاضي، وإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقميّ لمختلف جهات الدولة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتي في ضوء مشروع تطوير وتحديث منظومة العمل بالمحاكم المدنية؛ من أجل مواكبة الخطة القومية للتحوّل الرقمي، ولذا اتفقت رؤية كل من وزارتي العدل والاتصالات على استثمار ما سبق تحقيقه من نجاح في مشروعات أخرى مثيلة.
وأوضح وزير العدل أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ كافة الأعمال ذات الصلة بإجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى المدنية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة؛ لتيسير تلك الإجراءات، مما يُساهم في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام، والحفاظ على حقوق المواطنين.
وذلك من خلال ميكنة الخطوات الرئيسية للتقاضي، مثل قيد الدعوى، وإعلان صحف الدعاوى، وكافة الأوراق القضائية، وكذلك تداول الجلسات، وإصدار الحكم، والمطالبات القضائية، وإعلانات الأحكام، إضافة إلى التكامل مع جهات الدولة المختلفة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذا البروتوكول يستهدف وضع آلية لربط وزارة العدل والجهات التابعة لها بمختلف جهات الدولة، وتسهيل تبادل البيانات بينها لتحقيق الاستفادة العظمى من المنظومات الرقمية في إطار القوانين المنظمة لذلك.
إضافة إلى تطوير الأعمال ذات الصلة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، على نحو يسمح بتطوير منظومة العدالة، وتقديم خدمات ميسرة للمتقاضين، ويساهم ذلك في سرعة الفصل في القضايا.
كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكول يهدف أيضا إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقميّ، وبناء مجتمع معلوماتي عصريّ، مما يوفر الوقت والجهد للمواطن والموظف، عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، وهو ما يحقق في الوقت نفسه تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين.
ووفقا للبروتوكول، تشمل المكونات الأساسية لهذا البروتوكول آلية التواصل مع المواطنين، من خلال بوابة مصر الرقمية وبوابة وزارة العدل، إلى جانب منظومة التواصل المرئيّ ( الفيديو كونفرانس)، وميكنة جميع دورات العمل الداخلية للمحاكم والأنظمة المساعدة لوزارة العدل، وإنشاء مراكز دعم للمواطنين، والتشغيل والصيانة والدعم الفني المطلوب للمنظومة.